يستضيف مجلس الشورى معالي الدّكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة يومي الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 أبريل الجاري، وسيلقي معاليه بيان وزارة الصحة أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال جلستي المجلس الاعتياديتين السادسة عشرة والسابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025–2026م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، حيث يأتي البيان ضمن البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد الحالي وسيركز البيان على واقع أداء القطاع الصحي وتقييم سياساته وبرامجه التنفيذية.
وقال سعادةُ الشّيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن البيان الوزاري يتضمن ستة محاور رئيسة تغطي الأداء المؤسسي، والمشروعات التنموية، وجودة الخدمات، وإدارة الأزمات، والتحول الصحي، والاستدامة المالية.
ووضح سعادتُه أن المحور الأول يتناول مشاروعات الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025م) من خلال استعراض منهجيات تقييم الأداء المؤسسي، وأدوات القياس الكمية والنوعية والمعيارية، ومؤشرات الإنجاز المرتبطة بالمشروعات والبرامج الاستراتيجية، إلى جانب تحليل التحديات التشغيليّة والدروس المُستفادة، ومدى انعكاس ذلك على تعزيز منظومة الصحة العامة.
وأضاف سعادتُه أن المحور الثاني يستعرض مشروعات وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030م)، بما يشمل آليات تحديد الأولويات الصحية الوطنية، والبرامج الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على المؤشرات الصحية، وخطط التوسع في برامج الوقاية من الأمراض، وتعزيز التكامل بين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية.
وأردف سعادتُه قائلًا: أما المحور الثالث فيركّز على جودة الخدمات الصحية، عبر تقييم كفاءة أنظمة الرقابة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وفاعلية الحوكمة الطبية، وتطوير منظومة معالجة الأخطاء الطبية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تقليص فترات الانتظار، وتحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية، وضمان سلامة ومأمونية الأدوية.
وبيّن سعادتُه أن المحور الرابع يتناول إدارة الأزمات الصحية، من خلال استعراض التوجهات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالأزمات، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي، وتوطين الصناعات الحيوية، إضافة إلى آليات شراء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التكامل مع القطاعات ذات العلاقة للحد من عوامل الخطورة الصحية.
وأفاد سعادتُه أن المحور الخامس يستعرض توجهات النظرة المستقبلية للنظام الصحي، بما في ذلك التوسع في اللامركزية للخدمات التخصصية، وتطبيق مشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإدارة البيانات، وتكامل الأنظمة الرقمية الصحية، إلى جانب خطط تأهيل وتوظيف الكوادر الطبية الوطنية، وتطوير منظومة تحليل وفحص المنتجات الصيدلانية.
وفيما يتعلق بالمحور السادس، أشار سعادتُه إلى أنه سيناقش التمويل والاستثمار في القطاع الصحي من خلال استعراض البدائل التمويلية المستدامة، وتطوير نموذج التأمين الصحي الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ورفع كفاءة الإنفاق بما يضمن استدامة النظام الصحي على المدى الطويل.
وأكد سعادةُ أمين عام مجلس الشورى على أن مناقشة بيان وزارة الصحة يأتي في سياق تعزيز الأدوار التشريعية للمجلس، والوقوف على مستوى تنفيذ الخطط الوطنية، وقياس أثر السياسات الصحية على جودة حياة المجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية" عُمان 2040م"، ويرسخ كفاءة واستدامة القطاع الصحي في سلطنة عُمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك