ساما: 12.3 مليار ريال مبيعات نقاط البيع الأسبوع الماضي

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 12.

3 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 18 أبريل 2026، مقارنة بنحو 13.

4 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي - ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 232 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي، مقارنة بنحو 242.

8 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.

ويلاحظ من البيانات زيادة قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في الأسابيع التي تصادف صرف الرواتب للموظفين الحكوميين (يوافق يوم 27 من كل شهر)، بالإضافة للأسابيع التي تصادف الإجازات المدرسية والأسابيع التي تسبق عيدي الفطر والأضحى، فيما تتراجع قيمة المبيعات في الأسابيع التي تسبق صرف الرواتب والأسابيع التي تصادف بداية الدراسة بعد الإجازات.

وبلغ المتوسط المتحرك لـ 4 أسابيع نحو 13.

3 مليار ريال، وكان قيمة عمليات نقاط البيع قد ارتفعت خلال عام 2025 مقارنة بأعوام 2024 و2023 و2022، حيث تراوح متوسط قيمة المبيعات بين 11.

4 و15.

3 مليار ريال، فيما كان يتراوح بين 11.

5 و13.

8 مليار ريال في العام 2024 وبين 10.

4 و12.

7 مليار ريال في عام 2023 وما بين 9.

4 و11.

6 مليار ريال في عام 2022، كما يوضح الرسم التالي:وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 18 أبريل، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16.

2% وبقيمة 2 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13.

5% وبقيمة 1.

66 مليار ريال.

وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع المنتهي في 18 أبريل 2026، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.

38 مليار ريال، ما يمثل 35.

5% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.

69 مليار ريال وبنسبة 13.

7%.

وبحسب آخر بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة" الأفراد" إلى نسبة 85% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2025، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، والتي كانت تستهدف الوصول إلى 70% في نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025.

وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة.