سجل سعر صرف الدولار في مصر تقلبات جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتظل العملة الأميركية بالقرب من مستوى 52 جنيهاً، وذلك بعد فترة من التعافي للجنيه المصري.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف لسعر الدولار في مصر، إلا أن العملة الأميركية تراجعت عن مستواها القياسي الذي سجلته بالقرب من 55 جنيهاً خلال الشهر الحالي، حيث استفاد الجنيه من عودة تدفقات الأموال الساخنة للسوق الثانوية للدين الحكومي في مصر.
ووفق إحصاء أعدته" العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.
88 جنيه للشراء مقابل 51.
98 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 51.
63 جنيه للشراء مقابل 51.
73 جنيه للبيع.
وفي بنوك كريدي أغريكول وبيت التمويل الكويتي والتنمية الصناعية وقناة السويس و" سايب" سجل سعر الدولار 51.
83 جنيه للشراء مقابل 51.
93 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار 51.
82 جنيه للشراء مقابل 51.
92 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر وبنك الأسكندرية 51.
77 جنيه للشراء مقابل 51.
87 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 51.
71 جنيه للشراء مقابل 51.
85 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.
7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر نحو 881 مليون دولار خلال يومين، بحسب بيانات البورصة المصرية.
ووفقاً للبيانات سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 493 مليون دولار أمس الثلاثاء، مقابل 388 مليون دولار يوم الاثنين الماضي.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي نحو 2.
7 مليار دولار، موزعة على مليار دولار يوم الخميس، و442 مليون دولار يوم الأربعاء، مقابل 1.
33 مليار دولار يوم الثلاثاء.
توقعات سعر الدولار في مصرتوقعت وكالة التصنيف الائتماني" ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك