أفاد تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني أن عدم مراعاة انخفاض معدل المواليد في إنجلترا يؤدي إلى فائض في المقاعد الدراسية، وانخفاض محتمل في تمويل الطلاب بقيمة مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لصحيفة" الجارديان" البريطانية.
وقالت الهيئة الرقابية الحكومية المعنية بالإنفاق إن وزارة التعليم لم تبدأ بتتبع المخاطر المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية إلا في عام 2024، أي بعد فترة طويلة من بدء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية في عام 2018.
لا يوجد آلية واضحة للاستجابة لانخفاض عدد الطلابوجاء في التقرير: " رغم انخفاض أعداد طلاب المدارس الابتدائية فى إنجلترا لعدة سنوات، لا توجد آلية واضحة لمساعدة القطاع على تحديد الوقت المناسب للاستجابة.
لم توضح وزارة التعليم توقعاتها للقطاع بشكل كافٍ، ولا تملك حتى الآن آلية محددة بوضوح لمساعدة القطاع على فهم احتياجاته من المقاعد الدراسية.
"ومع توقع انخفاض إضافي بنسبة 7% في أعداد الطلاب المسجلين بحلول عام 2030، أفاد مكتب التدقيق الوطني بأن العديد من السلطات المحلية والمدارس ستواجه صعوبات جمة لأن التمويل مرتبط بأعداد الطلاب، مما سيؤدي إلى قرارات صعبة بشأن الإغلاق والدمج.
ويتوقع تقرير المكتب انخفاضًا قدره 288 مليون جنيه إسترليني في التمويل المخصص للطلاب في عام 2027، يليه انخفاضات بقيمة 410 ملايين جنيه إسترليني في عام 2028 و334 مليون جنيه إسترليني في عام 2029، ليبلغ إجمالي الخسارة أكثر من مليار جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات.
انخفاض أعداد الطلاب منذ 2018وقال السير جيفري كليفتون براون، رئيس لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم: " من المقلق للغاية أنه على الرغم من انخفاض أعداد الطلاب منذ عام 2018، إلا أن وزارة التعليم كانت بطيئة في الاستجابة لهذا التحدي، ولم تقم بتقييم تداعياته على جودة التعليم، لا سيما بالنسبة للطلاب الأكثر حرمانًا.
"وأفاد مكتب التدقيق بأن وزارة التعليم لم تقم" بجمع ومراجعة منهجية" للتقييمات السنوية الواردة من السلطات المحلية بشأن المقاعد الدراسية الشاغرة، مما حدّ من قدرتها على" فهم مدى مخاطر القيمة مقابل المال" وتحديد متى وأين يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك