وأكد وزير المالية في بيان بشأن الموازنة العامة، أمام مجلس النواب، اليوم، أن الحكومة قصر الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط، المرتبطة بالأجور والمرتبات والبدلات والمزايا النقدية الأساسية وما في حكمها، إلى جانب توفير متطلبات قطاعات الصحة والكهرباء والبترول، وضمان توافر السلع الغذائية.
كما تضمنت الإجراءات خفض استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 30% من المخصص للمركبات الحكومية، مع تقليل استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2026" أبريل - مايو - يونيو 2026" بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026.
وشملت الإجراءات كذلك خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% خلال نفس الفترة، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأشهر الثلاثة السابقة، في إطار خطة ترشيد منضبط للإنفاق والاستهلاك الحكومي، مع الحفاظ الكامل على السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
واستكمالًا لهذه الإجراءات، اتخذت الحكومة تدابير إضافية تستهدف إعادة ترتيب أولويات التنفيذ وتعزيز آليات المتابعة الدورية للوفر المحقق، بما يدعم كفاءة الاستجابة الحكومية.
وفي هذا السياق، تقرر إرجاء أو إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية بطيئة التنفيذ أو كثيفة الاستهلاك للوقود مثل السولار والمازوت والبنزين، وذلك بصفة استثنائية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع موافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقائمة هذه المشروعات، على أن يتم تقييم الموقف تباعًا مع إمكانية مد الفترة حال استمرار الأزمة.
كما ألزمت الحكومة كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، إلى جانب الهيئات الاقتصادية، بموافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة العامة للدولة) والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في نهاية كل شهر، وذلك بدءًا من أبريل وحتى يونيو 2026، ببيان تفصيلي بحجم الوفر المحقق، موزعًا على الأنواع والبنود ومصادر التمويل لكل باب من أبواب الموازنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك