قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس والمستشار محمد حسن قاسم والمستشار بسام محمود علي وسكرتير المحكمة مصطفي محمد قاسم، بمعاقبة كل من" ي.
ر.
ع" و" ع.
م.
ع" بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهما مبلغ مالي ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون الف وأربعة وأربعون جنيها وثماني قروش وبرد مبلغ مثله للشركة، وعزلهما من الوظيفة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة وامرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامهم في اختلاس مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20365 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهمان باختلاس اموال من جهة عملهم.
مدير فرع وأمين خزينة يستولون علي 3 ملايين جنيهكشفت التحقيقات، في غضون عام 2023 قيام كل من" ي.
ر.
ع" أمين خزينة بشركة للاعمال الزراعية والكيماوية و" ع.
م.
ع" مدير شركة للاعمال الزراعية والكيماوية، وبصفتهما من العاملين باحدي الشركات المساهمة الاول أمين الخزينة والثاني مدير الفرع والتي تساهم فيها الدولة بنصيب استوليا بغير حق وبنية التملك علي اموال وبضائع بلغت قيمتها ( ثلاثة ملايين وثلاثمائه وثمانية وخمسون جنيها الف وأربعة وأربعون جنيه وثمانية قروش ) والمملوكة لجهة عملهما انف البيان، حيث استغل المتهمان موقعهما الوظيفي، فادرج الاول عبر المنظومة إلكترونية للشركة شيكات بنكية منسوبة زورا اليهم، وبصفتهما شرعا في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي بضائع والمملوكة لجهة عملهم، واستعملا محررات مزورة بان أدرجها المتهم الاول بنظام الحسابات الخاص بالشركة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك