استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوجهات الرئيسة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المتشار هشام بدوى.
وأردف الدكتور أحمد رستم، أن تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تُسجل نحو 24.
5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل نحو 21.
2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وصولًا إلى 36.
8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030، حيث تتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62%، يتصدرها الزراعة بنسبة 16.
7% والصناعة 16.
2% والإنشاءات 15.
3% وتجارة الجملة والتجزئة 14.
2%.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، والذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.
7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.
5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.
2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%، موضحًا أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك