انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حسم مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك عقب مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من النواب، في حضور ممثلي الحكومة.
يشار إلى أنه وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، أمس الثلاثاء، بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: ترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.
وقال: ينطلق القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.
وأضاف، تستهدف فلسفة التعديلات نقل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
وقال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة، تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة المنافسة الاحتكارية لأن القانون الجديد محدث ويتواكب مع التطور كما أنه يحمى صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة دون التعرض لممارسات احتكارية سواء كانت شركات محلية أو أجنبية، مشيرا إلى أنها تعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك