تابع وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، خلال اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، تنفيذ مخرجات اللقاءات السابقة مع البلديات، في إطار توجه حكومي لبلورة رؤية وطنية متكاملة لإدارة ملف الأسعار وتنظيم السوق خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الاجتماع آليات الانتقال من المعالجات الاقتصادية الآنية إلى سياسات أكثر استدامة، ترتكز على تعزيز التنافسية داخل السوق المحلية، وتوسيع قاعدة الموردين، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يهدف إلى تحقيق توازن فعلي في الأسعار وتحسين جودة السلع والخدمات.
وأكدت المناقشات على أهمية تطوير منظومة رقابية حديثة تواكب متطلبات المرحلة، مع تعزيز دور البلديات باعتبارها شريكًا أساسيًا في ضبط الأسواق ومتابعة مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية.
وشدد وزير الدولة خلال الاجتماع على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف حماية المستهلك، وترسيخ بيئة أعمال أكثر عدالة، بما يساهم في استقرار الأسعار ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
تأتي هذه التحركات في ظل تحديات اقتصادية تواجه السوق الليبية، أبرزها تذبذب الأسعار وضعف سلاسل الإمداد، ما يدفع الحكومة إلى تبني سياسات تنظيمية وإصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة الرقابة على الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك