أحال المستشار هشام بدوي، بيان وزارة المالية للجان النوعية لدراسته وقد استعرض أحمد كجوك وزير المالية البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 أمام مجلس النواب.
ووفقا لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 الوارد في عرض وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل إجمالي مصروفات يصل إلى نحو 5.
1 تريليون جنيه، بما يعكس استمرار العمل على خفض العجز الكلي تدريجيًا مع الحفاظ على زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
وتشير الموازنة إلى أن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي ترتفع إلى نحو 15.
3% في الموازنة العامة للدولة، مقابل وصول المصروفات إلى نحو 22.
4% من الناتج المحلي، بينما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 4.
9% وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.
2 تريليون جنيه بما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير المالية أن الموازنة تحقق فائضا أوليا تاريخيا وخفض العجز والدين، وأن ملامح موازنة 2026/2027 ترسم اقتصادًا أكثر انضباطًاوكشفت وزير المالية عن الملامح الرئيسية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وسط تحديات إقليمية ودولية متسارعة، أبرزها تداعيات الحرب الإيرانية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأكد أن الموازنة الجديدة تحمل أرقامًا لافتة، في مقدمتها استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.
2 تريليون جنيه بما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل أكثر من ضعف متوسط السنوات الخمس السابقة، إلى جانب خفض العجز الكلي للموازنة إلى 4.
9% مقابل 6.
1% في العام المالي الجاري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف ايضا خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.
1% من الناتج المحلي، مقابل 81.
2% في تقديرات 2025/2026، مع استمرار العمل على وضع الدين العام في مسار نزولي وصولًا إلى 70% على المدى المتوسط.
وأوضح أن الحكومة تراهن على تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.
4% خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ4.
4% في العام الحالي، مع استقرار معدل التضخم عند 9.
3%، بعد موجات تضخمية عنيفة شهدتها السنوات الماضية، حيث بلغ متوسط التضخم 25% في 2024/2025 قبل أن يبدأ التراجع التدريجي.
وأكد أن الاقتصاد المصري سجل تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 30%، ونمت الإيرادات السياحية بنسبة 17%، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، وبلغ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي 52.
8 مليار دولار في مارس 2026 مقابل 47.
8 مليار دولار في مارس 2025.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تعتمد على زيادة الإيرادات الضريبية بصورة كبيرة، حيث تستهدف الحكومة تحصيل 2.
785 تريليون جنيه خلال 2026/2027، بما يمثل 14.
4% من الناتج المحلي، مقابل 2.
202 تريليون جنيه في العام الجاري.
وترتكز هذه الزيادة على توسيع القاعدة الضريبية وليس فرض أعباء جديدة، مع ضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط، وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بجانب التوسع في الرقمنة وتقليل التهرب الضريبي.
وكانت الإيرادات الضريبية قد سجلت نموًا سنويًا بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، مدفوعة بارتفاع ضرائب الشركات، وضريبة المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المحلية.
وفي إطار دعم الإنتاج والاستثمار، خصصت الحكومة 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بجانب 74.
2 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.
وتشمل هذه المخصصات 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، و6.
75 مليار جنيه لمبادرة إنشاء غرف سياحية جديدة، و5.
5 مليار جنيه لدعم صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، و5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تستهدف الحكومة دعم القطاع الصناعي عبر مبادرات مرتبطة بالنمو الفعلي، وزيادة المكون المحلي، وتشجيع الاستثمار المؤسسي، وربط الحوافز بتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
وعلى مستوى المواطن، منحت الموازنة الجديدة أولوية واضحة للأجور والحماية الاجتماعية، حيث تقرر زيادة دخول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادة حافز التدريس للمعلمين من 1000 إلى 1100 جنيه شهريًا صافيًا، وزيادة دخول الأطباء وأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع بدلات نوبات السهر والمبيت بنسبة 25%.
كما تم تخصيص 54 ألف مليون جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ترتفع إلى 55.
2 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، بما يغطي نحو 5.
2 مليون أسرة مستفيدة، فضلًا عن زيادة مخصصات معاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأشار إلى أن قطاعا الصحة والتعليم حصلا على نصيب كبير من الزيادات، إذ بلغت مخصصات الصحة 368.
9 مليار جنيه بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعي والعالي إلى 422.
3 مليار جنيه بمعدل نمو 20%.
كما ارتفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية إلى 90.
5 مليار جنيه، بزيادة 34.
6%، بما يعزز قدرة الدولة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات العلاجية للمواطنين.
واكد وزير المالية أنه رغم اتجاه الدولة نحو ترشيد الإنفاق، فإن الحكومة أبقت على دعم كبير للطاقة بقيمة تقارب 600 مليار جنيه، منها 104 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، و75 مليار جنيه مساهمات في رأس مال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى مخصصات ضخمة لدعم شبكة الكهرباء وسداد مديونيات القطاع.
وفي المقابل، أوضح ان الحكومة فرضت إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، شملت خفض استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15%، وإرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر، في إطار التعامل الاستباقي مع تداعيات الأزمة الإقليمية.
ولفت إلى ان الموازنة 2026/2027 تعكس محاولة واضحة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والاقتصاد، من خلال الجمع بين الانضباط المالي الصارم، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
فالرسالة الأساسية ليست فقط خفض العجز والدين، بل بناء نموذج مالي أكثر استدامة، يعتمد على النمو الحقيقي لا المسكنات المؤقتة، وعلى توسيع القاعدة الإنتاجية لا مجرد إدارة الأزمات.
ويبقى التحدي الأكبر ليس في الأرقام المعلنة، بل في قدرة الحكومة على تحويل هذه المستهدفات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الأسعار، وفرص العمل، ومستوى الخدمات، وقدرة الاقتصاد على الصمود أمام العواصف الإقليمية والدولية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعامل الاستباقي والسريع مع تداعيات الحرب الإيرانية ساهم في تقليل الضغوط على الاقتصاد المصري، والحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، موضحًا أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة شملت قصر الصرف على النفقات الحتمية فقط، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15%، وترشيد استهلاك الوقود، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات التنفيذ وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع متابعة شهرية لحجم الوفر المحقق.
وأشار إلى أن الهدف كان ضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون انقطاع، وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية في ظل الاضطرابات الإقليمية.
وكشف الوزير أن الدولة نجحت في تدبير 670 مليار جنيه للقطاعات الحيوية والاستراتيجية خلال العام المالي الحالي 2025/2026، منها 483.
4 مليار جنيه لدعم الطاقة، و75.
2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية، و112 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية والتموينية، بينما تم منذ بداية الأزمة في مارس الماضي فقط تدبير 135 مليار جنيه إضافية، منها 90.
6 مليار جنيه للطاقة، و15 مليار جنيه للصحة، و30 مليار جنيه للسلع الأساسية، بما يعكس جاهزية الدولة للتعامل السريع مع الأزمات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية للمواطنين.
وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تضع زيادة الأجور والمعاشات في مقدمة أولوياتها، حيث تم تخصيص أكثر من 100 مليار جنيه لزيادات الأجور، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة نمو 21%، مع رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وإقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
كما تشمل الموازنة حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، وزيادة دخول العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، مع رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بما يعكس توجهًا واضحًا لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك