قالت منظمة" هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا يتعرّضون للتمييز والاعتقال التعسفي، مقدّرة أن الانتهاكات في حقهم قد ترقى إلى مستوى" جرائم ضدّ الإنسانية".
ولا تزال مناطق من غرب الإقليم خاضعة لسيطرة قوات من إقليم أمهرة المجاور، التي دعمت الحكومة الفدرالية في حربها ضدّ متمرّدي تيغراي خلال الحرب الأهلية الدامية بين العامين 2020 و2022، والتي أسفرت عن مقتل 600 ألف شخص.
وتسيطر قوات أمهرة على غرب تيغراي الذي تقول إنه" أرض أمهراوية تاريخية"، في ما يشكّل انتهاكاً لاتفاق السلام الذي أنهى الحرب.
وقالت" هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها إن" السلطات وقوات الأمن في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها تقوم باعتقال أبناء الإقليم تعسفياً، وتفرض قيوداً شديدة على تنقّلهم وفرص عملهم ووصولهم إلى الخدمات"، واصفة الانتهاكات بأنها" لا تتوقّف".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 40 شخصاً، بعضهم من سكان غرب تيغراي، وآخرون فرّوا من الإقليم إلى مخيمات النزوح.
وقال أحد السكان، البالغ 20 عاماً، إنه يخشى التحرّك ولا يستطيع الوصول إلى أرضه الزراعية للعمل فيها.
وأضاف" إذا وجدَتك (قوات الأمن) يضربونك ضرباً مبرحاً.
نحن لا نتحرّك بحرية، ولا نتحرّك إلا إذا لم يكن هناك خيار آخر".
ودعت نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة ليتيسيا بادر، السلطات الإثيوبية والشركاء الدوليين إلى" التوقّف عن تجاهل أزمة غرب تيغراي، التي تُعدّ محورية في التوترات المستمرة في المنطقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك