قضت المحكمة الدستورية، عبر لجنة فحص الطعون، برفض طعن أقيم على نص الفقرة الأخيرة من المادة (150) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يجيز نظر «التماس إعادة النظر» أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وبنفس تشكيلها، مؤكدة عدم مخالفته لأحكام الدستور.
وجاء الحكم برئاسة المستشار عادل البحوه وعضوية المستشارين صالح المريشد وإبراهيم السيف، حيث انتهت المحكمة إلى أن الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه الطاعن غير جدي، وقضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزامه المصروفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك