وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس على المادة 6 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتنص المادة التى تمت الموافقة عليها، على أن:تتحقق السيطرة على السوق المعنية إذا توفرت أي من الحالتين التاليتين أو كلتاهما:1.
تجاوزت الحصة السوقية للشخص نسبة (50%) من السوق المعنية، ما لم يثبت الشخص المعني عدم تحقق السيطرة2.
تجاوزت الحصة السوقية للشخص نسبة (25%) من السوق المعنية؛ وكانت لديه القدرة على إحداث تأثير فعال في الأسعار أو في حجم المعروض بالسوق المعنية، ودون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ويحظر على من تكون له السيطرة على السوق المعنية القيام بأي مما يأتي:1.
فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
2.
الامتناع عن الاتفاق على المنتجات مع أي شخص، أو وقف التعامل معه، على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيها أو الخروج منها في أي وقت.
3.
فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية.
4.
تعليق إبرام اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
5.
التمييز في الاتفاقات أياً كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.
6.
الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك