رفعت الحكومة المصرية الاحتياطيات العامة لبند الأجور بنسبة 127% ليصل إلى 73.
6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 34.
6 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وفقاً للبيان المالي لمشروع موازنة 2026-2027.
واستحوذ إجمالي الاحتياطيات العامة لكافة البنود على 4.
6% من الاستخدامات بخلاف الفوائد بقيمة 262.
8 مليار جنيه في 2026-2027، مقابل 3.
2% بقيمة 141 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وخصصت الحكومة احتياطيات لبند الدعم والمنح بقيمة 65.
2 مليار جنيه، مقابل 44.
2 مليار جنيه، واحتياطيات لشراء الأصول غير المالية بقيمة 20 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه.
كما ارتفعت احتياطيات المصروفات الأخرى إلى 36.
8 مليار جنيه مقابل 14.
9 مليار جنيه، ولحيازة أصول مالية إلى 31.
4 مليار جنيه مقابل 8.
99 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات، خصصت مصر 75 مليار جنيه مساهمات في رأس مال المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 35 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وخفضت مصر سقف الضمانات العامة إلى 560 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 740 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وبذلك تنخفض نسبة الضمانات للناتج المحلي إلى 28.
1% مقارنة مع 29.
85% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وقفزت مساهمة وزارة المالية المصرية في رؤوس أموال هيئة السكك الحديدية إلى 10.
5 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة مع مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، كما ارتفعت في هيئة الأنفاق إلى 19.
4 مليار جنيه مقابل 1.
4 مليار جنيه.
وتعتزم وزارة المالية إقراض شركة مصر للطيران 8 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي نفس مخصصات العام المالي الحالي.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، خصصت مصر 135 مليار جنيه اعتمادات للصحة والطاقة وشراء السلع الأساسية منذ بداية حرب إيران.
واستحوذ قطاع الطاقة على 90.
6 مليار جنيه، وقطاع الرعاية الصحية على 15 مليار جنيه، وشراء السلع الأساسية على 30 مليار جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك