تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار

وقّعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) باتحاد الصناعات والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (ELBA Egypt) بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تعزيز الشراكات الرقمية وتنمية الاستثمارات البينية، ودعم التحول الرقمي وربط مجتمع الأعمال في مصر ولبنان بحلول تكنولوجية مبتكرة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات وفتح مجالات أوسع للشراكات بين الشركات الأعضاء، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير حلول رقمية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز وصول شركات التكنولوجيا إلى أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت المحرك الأساسي لنمو الاستثمارات في المرحلة الحالية.

وأوضح أن التعاون يستهدف دعم التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وربط الشركات الناشئة بالمؤسسات الكبرى، إلى جانب دعم التوسع الخارجي للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية، وعلى رأسها السوق اللبناني.

من جانبه، أعرب المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن اعتزازه بالشراكة، مؤكدًا أنها تعزز تكامل الجهود بين قطاع التكنولوجيا ومجتمع الأعمال، وتسهم في رفع تنافسية الشركات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم فعاليات مشتركة تشمل مؤتمرات وندوات ولقاءات أعمال، إلى جانب دعم الاستثمارات المتبادلة وفتح قنوات اتصال جديدة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البروتوكول يركز على دمج الشركات الناشئة في منظومة الاقتصاد الرقمي، من خلال برامج تدريبية، ولقاءات أعمال، ودعم الابتكار، وتنظيم معارض متخصصة لعرض حلول التكنولوجيا في القطاعات الصناعية.

كما يتضمن التعاون تقديم مزايا لأعضاء الجمعية، وتنظيم جلسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبناء برامج لدعم ريادة الأعمال، إلى جانب إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتقييم نتائجه بشكل دوري.

وأكد الجانبان أن الاتفاق يمثل خطوة تنفيذية نحو تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية.