يلهث النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية وراء الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، وهي الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، وتهدف إلى توجيه الدول المعنية نحو تحسين آلياتهاوكانت مجموعة “غافي” قد أدرجت في أكتوبر 2024، بلاد العسكر في القائمة الرمادية، بسبب “نقائص استراتيجية” في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة ضعف الرقابة على المؤسسات غير المالية (كالموثقين) والشركات، وتدني فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة.
ومنذ إدراجها في القائمة الرمادية، ظلت الجزائر تردد أنها ستلتزم بـ”إصلاح عميق لآليات الرقابة”، غير أنّ الإطار القانوني والتنظيمي الذي وضعته يبدو أنه لا يزال يعاني من العديد من نقاط الضعف.
غير ان مجموعة “غافي” تؤكد على أن رفع اسم الجزائر من “القائمة الرمادية” مرتبط بنتائج تقييم مدى التطبيق الفعلي والمستدام للإصلاحات الجارية، موضحة أن بقاء بلاد العسكر ضمن هذه القائمة يعني استمرار خضوعها لرقابة دقيقة، تتطلّب تقارير دورية حول تقدّم الإصلاحات وتقييماً منتظماً من قبل خبراء المجموعةويرى مراقبون أنه في الجزائر لا تسن القوانين ليتم تفعيلها على أرض الواقع بغية تحقيق النفع المرجو منها، بل لتبقى مجرد حبر على ورق وليتم الاحتفاء بالترسانة التشريعية وضخامة عدد قوانينها وبُنودها لا غير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك