قدم مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً بقيمة 272 مليون درهم لدعم 30 شركة في إمارة أم القيوين خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في إطار شراكته الإستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بما يعزز نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة.
وشمل التمويل خمسة قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، إلى جانب قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، بما يعكس توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على التنوع والابتكار والاستدامة.
وتأتي هذه الشراكة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وترسيخ مكانة أم القيوين وجهة جاذبة للأعمال والمشروعات النوعية.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية حرص المصرف على دعم نمو الشركات في القطاعات الحيوية، من خلال توفير حلول تمويلية متخصصة تُمكّنها من التوسع، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، وتعكس شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين رؤيتنا المشتركة لتمكين الشركات، وتعزيز القدرات الصناعية، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
من جانبه، قال أحمد عبيد، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إن هذا الإنجاز يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات للتنمية، وأثرها في تمكين الشركات وتعزيز نموها واستدامتها، مؤكداً التزام الغرفة بمواصلة دعم أعضائها وتسهيل وصولهم إلى الفرص التمويلية، بما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال محفزة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أم القيوين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك