تواجه شركة ميتا أزمة قانونية جديدة بعد رفع دعوى قضائية من قبل Consumer Federation of America، تتهمها فيها بتضليل المستخدمين والفشل في حمايتهم من الإعلانات الاحتيالية المنتشرة على منصتي فيسبوك وإنستجرام.
الدعوى تشير، إلى أن ميتا لم تكتفِ بعدم الحد من هذه الإعلانات، بل يُزعم أنها استفادت منها ماليًا، حيث سمحت بانتشار محتوى مضلل يتضمن عروضًا وهمية مثل" آيفون مجاني من الحكومة" أو شيكات مالية مزيفة، وتوضح الشكوى أن بعض هذه الإعلانات يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة مصداقيتها وخداع المستخدمين.
كما تتهم الدعوى الشركة، بانتهاك قوانين حماية المستهلك، مشيرة إلى أن سياسات ميتا الإعلانية قد تشجع المعلنين ذوي المخاطر العالية بدلًا من حظرهم، من خلال فرض رسوم أعلى عليهم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أرباح الشركة على حساب سلامة المستخدمين.
في المقابل، نفت ميتا هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الاحتيال، حيث أعلنت أنها أزالت مئات الملايين من الإعلانات الاحتيالية وأغلقت ملايين الحسابات المرتبطة بعمليات احتيال خلال العام الماضي.
وتسلط القضية الضوء مجددًا على التحديات الكبيرة التي تواجه شركات التكنولوجيا في السيطرة على المحتوى الإعلاني، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تجعل عمليات الاحتيال أكثر تعقيدًا وانتشارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك