- ارفض اقتراح النائب محمود سامي بجواز تدخل الدولة لتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة- رئيس جهاز حماية المنافسة: المادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة على مدار 20 عامارفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اقتراح النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بتحديد الفترة الزمنية المنصوص عليها بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخاصة بجواز تدخل الدولة لتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة.
وطالب سامي أن يتم النص على فترة زمنية محددة بنص المادة 5 من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقال إن" القانون يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة".
واقترح أن يتم النص على أن تكون المدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويجوز تجديدها بمدد مماثلة، مضيفا أن الهدف من الاقتراح هو عدم ترك التسعير للسلطة التنفيذية.
وتنص المادة 5 من تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأنه يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة.
ولا يعد نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة؛ وفقا للفقرة الأولى من المادة المشار إليها.
وعلق الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، قائلا إن المادة المذكورة هي مادة استثنائية ولم يتم استخدامها إلا مرات معدودة على مدار 20 عاما، مضيفا أن تلك المادة مرتبطة بعدد من الضمانات، وأنها تتوقف على حسب ظروف الحاجة.
ولفت ممتاز إلى أن المدة تتحدد حسب الحال وطبيعة المنتج.
بدره، علق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا إن المادة ترتبط بعدد من الضمانات، وتأتي لخدمة المواطن في لحظة معينة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك