قضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل البحوه برفض الطعن على قرار إغلاق المدارس الخاصة في المناطق السكنية، مؤكدة انه لا يتضمن مخالفة دستوية، ونقل المدارس الخاصة إلى أماكن بديلة خارج نطاق السكن الخاص ومنحها مهلة 3 سنوات لإنهاء إجراءات واستخراج رخص البناء لا يتضمن مساساً بالحق التعليمي.
ورأت المحكمة أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة وتوفير بيئة سكنية مناسبة، وأن تطبيقه على المدارس الخاصة فقط لا يعد تمييزاً غير مبرر.
كما أكدت أن القرار يُطبق بشكل فوري وليس بأثر رجعي، وأن نقل المدارس لا يؤثر على حق الطلاب في التعليم، لذلك تم رفض الطعن وإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك