قدمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مؤكدة أن مسار خارطة الطريق لم يشهد التقدم المطلوب حتى الآن، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الداخلي.
وأوضحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أن بعض الأطراف الليبية لا تزال تتجاهل تطلعات الجمهور فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والقيادة الديمقراطية، مشيرة إلى أن إنشاء كيانات موازية خارج إطار الاتفاقات القائمة يحد من قدرة البعثة الأممية على تنفيذ مهامها، ويعرقل جهود توحيد المؤسسات وترسيخ الشرعية الديمقراطية.
وأضافت أن الوضع الراهن لا يوفر حافزًا كافيًا لإجراء مفاوضات جادة أو التوصل إلى توافقات ضرورية لتوحيد البلاد، محذرة من أن استمرار هذا الجمود يشكل خطرًا على المستويين الوطني والإقليمي.
وفي ما يتعلق بالعملية السياسية، أشارت إلى أن الحوار المهيكل لا يزال مستمرًا، على أن تُعقد جلسة مع نهاية الشهر الجاري لعرض التوصيات الأساسية، بينما يُتوقع انتهاء أعمال هذا الحوار مطلع يونيو مع تقديم التوصيات النهائية للقيادات السياسية والشعب الليبي.
وأكدت أن ليبيا وصلت إلى منعطف دقيق سياسيًا واقتصاديًا، في وقت لم يتحقق فيه تقدم كافٍ يمهد لإجراء الانتخابات الوطنية، داعية مجلس الأمن إلى تسخير نفوذه لضمان التزام القيادات الليبية بإجراء الانتخابات.
اقتصاديًا، حذرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه من تدهور حاد في الأوضاع، مع تصاعد الضغوط على العملة وارتفاع الأسعار ونقص الوقود، إلى جانب زيادة الإنفاق العام بصورة غير مسؤولة وتنامي معدلات الفقر.
وأشارت إلى أن هذه المؤشرات تعكس عدم استدامة النموذج الاقتصادي الحالي، مؤكدة أن الممارسات القائمة تسهم في تأجيج الغضب الشعبي وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار.
ولفتت إلى أن نتائج فريق الخبراء أظهرت تآكل قدرة الدولة على الحوكمة عبر مؤسسات موحدة قائمة على القواعد، موضحة أن تقاسم الإيرادات دون الاتفاق على أولويات واضحة يضعف قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع الأساسية ويقوض الانضباط المالي.
كما دعت إلى تنفيذ توصيات فريق الخبراء، خاصة ما يتعلق بالإشراف على عوائد وإيرادات القطاع النفطي، مطالبة مجلس الأمن بدعم ليبيا في هذه الجهود.
وفي سياق متصل، أكدت أن ليبيا تشهد زيادة ملحوظة في عائدات النفط، مع احتمال عدم استمرار هذه الزيادة لفترة طويلة، مشددة على أهمية استثمار هذه الموارد ضمن إطار مالي منضبط.
ورحبت المبعوثة ببرنامج التنمية الموحد باعتباره إطارًا موحدًا للإنفاق خلال عام 2026، معتبرة أن توقيع المرفق الأول للاتفاق يمثل خطوة رئيسية لتعزيز التماسك المالي، إلى جانب توقيع الاتفاق التنموي الموحد من قبل مجلسي النواب والدولة.
وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود هذا الاتفاق وتعزيز تدابير الشفافية لضمان فعاليته.
أمنيًا، أوضحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدًا، رغم هشاشة الوضع الأمني، مشيرة إلى تسجيل صدامات خلال الفترة الماضية في عدد من المدن، من بينها صرمان والخمس والغريان والزاوية.
وفي المقابل، اعتبرت أن التدريبات العسكرية المشتركة في سرت بين الأطراف الأمنية والعسكرية من شرق وغرب ليبيا تمثل تطورًا إيجابيًا، وركيزة أساسية نحو توحيد المؤسسة العسكرية.
وأعربت عن قلقها إزاء استمرار الانقسام في المؤسسة القضائية، إلى جانب تداعيات الصراع في السودان، والتي تستدعي تعزيز دعم ليبيا في ملف اللاجئين.
وفي الشأن الحكومي، كشفت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أجرى في مارس الماضي سلسلة تعيينات شملت نحو 21 وزيرًا ونائب وزير خلال أسبوعين، ما أدى إلى توسيع مجلس الوزراء إلى 32 وزيرًا، مؤكدة ضرورة التزام هذه التعيينات بالأحكام الواردة في الاتفاقات السياسية الليبية بهدف دعم مسار توحيد البلاد.
وختمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إحاطتها بالتأكيد على ضرورة معالجة الخلافات بين الأطراف الليبية والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والسياسية وفق توصيات اللجنة الاستشارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك