أكد محمد فريد وزير الاستثمار أن الصناديق السيادية لا تخضع لنموذج موحد عالميًا، موضحًا أن بعض الدول تركز على تطوير الأصول، بينما تتجه أخرى للاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي يمثل أداة ضمن منظومة أوسع لدعم الاقتصاد، وليس الوسيلة الوحيدة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن من أبرز مستهدفات المرحلة المقبلة تطوير الصندوق السيادي المصري عبر إنشاء صناديق سيادية فرعية، من بينها صندوق مخصص لدعم القطاع الصناعي، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لنمو الصناعات المختلفة.
وأشار إلى خطة متكاملة لتعزيز الاستثمار، تتضمن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، وزيادة عدد الطروحات الحكومية، وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي، إلى جانب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة.
جذب استثمارات ذات قيمة مضافةوشدد الوزير على توجيه الجهود نحو جذب استثمارات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، وفق خريطة أولويات قطاعية وجغرافية تعكس المزايا النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمالوأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح بالتنسيق مع مختلف الجهات، مع إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير منظومة خدمات ما بعد التأسيس، بما يشمل خدمات الجمعيات وزيادة رؤوس الأموال والقوائم المالية ومنظومة الشكاوى.
وأشار إلى العمل على تدشين منصات رقمية متكاملة، مثل «منصة الكيانات الاقتصادية»، إلى جانب تطوير منظومات التعريف الإلكتروني والتحقق الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك