ينفرد" اليوم السابع" بنشر النص الكامل لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الضرب غير الجسيم، والذي تقدمت به النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، والمتضمن تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين أو التنمر عليهم، وقد أحيل المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن بر الوالدين يُعد من أسمى القيم الإنسانية والدينية التي قامت عليها المجتمعات، باعتباره واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، إلا أن المجتمع شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في بعض صور عقوق الوالدين، التي تتدرج بين الإساءة اللفظية والإهمال، وصولًا إلى التنمر والاعتداء الجسدي والنفسي، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لبنية الأسرة المصرية وتماسكها.
وأضافت المذكرة أن عددًا من الدول تطبق بالفعل تشريعات صارمة تُلزم الأبناء برعاية الوالدين وتجرم صور عقوقهم المختلفة، سواء كانت لفظية أو جسدية أو إهمالًا في تقديم الرعاية الواجبة، مشيرة إلى أن دولًا مثل جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية تتعامل مع عقوق الوالدين باعتباره جريمة جسيمة تستوجب عقوبات رادعة بحق مرتكبيها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في القانون المصري الحالي لا يوجد نص يجرم عقوق الوالدين كجريمة مستقلة بذاتها، وإنما يتم محاسبة الجاني وفق طبيعة الفعل المرتكب، حيث تُطبق النصوص العامة لكل واقعة على حدة، رغم وجود محاولات تشريعية سابقة، من بينها ما تقدمت به لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عام 2024 بشأن استحداث تشريع يجرم عقوق الوالدين ويقر عقوبات رادعة، إلا أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن ولم يصدر كقانون مستقل.
وجاء مشروع القانون في مادتين، تضمنتا تعديلات على قانون العقوبات، حيث نصت المادة الأولى على تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين، سواء كان ضربًا بسيطًا أو مبرحًا، من خلال إضافة حكم خاص إلى المادة (242) المتعلقة بالضرب غير الجسيم، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما نص المشروع على أنه في حال عودة الابن لارتكاب الجريمة مرة أخرى، يُطبق الحكم الأول والثاني معًا، وتُفرض عليه غرامة قدرها مليون جنيه مصري، مع عدم الاعتداد بتنازل الوالدين في هذه الحالة، على أن يتم تنفيذ الحكم وجوبًا في المرة الثانية.
وفيما يتعلق بجريمة التنمر على الوالدين، اقترح المشروع تشديد العقوبات وفقًا لأحكام المادة (189) من قانون العقوبات، بحيث يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وفي حال ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى الجاني، فإن العقوبة تُشدد لتصبح الحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة قدرها مليون جنيه مصري.
كما نص المشروع على أنه في حال العود، تُضاعف العقوبة، وتُرفع الغرامة إلى مليوني جنيه مصري، مع عدم الاعتداد بتنازل المجني عليه، على أن يكون تنفيذ الحكم وجوبيًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك