أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن رفع ميزانية الاستثمار العمومي يعكس وفاء الحكومة بالالتزامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها للمواطنين، مبرزا أن هذا الورش يشكل ركيزة أساسية في الدينامية الجديدة التي تعتمدها الحكومة.
وأوضح أخنوش، في تعقيبه على مداخلات فرق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، أن تعدد الأزمات التي عرفها المغرب فرض تصورا متجددا للاستثمار العمومي، مع وعي كامل بدوره المحوري في تحسين مستوى عيش المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل رئيس الحكومة أن الأداء الحكومي في هذا المجال مكن من بلوغ أرقام غير مسبوقة، حيث تم لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية تحقيق مستويات استثنائية في حجم الاستثمار العمومي.
وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش أن الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026 عرفت تخصيص ميزانية إجمالية تقارب 160 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 1600 مليار درهم، لفائدة الاستثمار العمومي.
واعتبر أن هذا الارتفاع الكبير في حجم الاستثمار يمثل تجسيدا عمليا للرؤية الحكومية، ويؤكد الحرص على تنزيل التعهدات التي التزمت بها الحكومة في مختلف المجالات.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذا التوجه لا يرتبط باعتبارات ظرفية أو بتظاهرات معينة، رغم أهميتها، بل يعكس إرادة حكومية واضحة تروم الارتقاء بالإنسان المغربي، والمساهمة في بناء مغرب صاعد، كما يريده جلالة الملك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك