ضوابط جديدة للبنوك للالتزام بقواعد تمويل عمليات شراء الأوراق المالية ب

أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ضوابط جديدة للبنوك للالتزام بقواعد تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وبحسب كتاب دوري صادر له اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وفي ضوء متابعة التطورات الحالية وبهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

1- تتناول سياسات البنك الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة قواعد تمويل عمليات الشراء بالهامش مع مراعاة مراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك السياسات الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن وأن تتضمن ما يلي:- حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.

- حد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.

- حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك.

وكذلك حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر 100 EGX لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.

- الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق، على أن تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو بتقديم ضمانات إضافية والمدة المسموح بها لذلك، وكذا الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسبيل الضمانات المقدمة.

2- توافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم للأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليهما أعلاه.

3- التأكيد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته.

4- التأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة.

5- ألا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته.

6- لا يجوز منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهماً رئيسياً بها أو عضو مجلس إدارتها.

7- ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمنة.

8- تسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه على أن يتم منح البنوك فترة لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة لمدة ستة أشهر من تاريخه.