كشفت العديد من التقارير العلمية، على مدار العامين الماضيين، عن أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من تسارع الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ، حيث تتكرر موجات الحر، والفيضانات، والجفاف، والعواصف الشديدة بوتيرة أعلى وشدة أكبر، ما يعكس ما تصفه المؤسسات الدولية بأنه اختلال متزايد في نظام المناخ العالمي.
ففي أحدث تقرير لها حول حالة المناخ العالمي لعام 2025، والذي صدر قبل أقل من شهر، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأرض أصبحت أكثر اختلالاً من أي وقت في التاريخ المسجل، بسبب استمرار ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة أساساً عن الفحم والنفط والغاز، وأن 15 دولة أنفقت على دعم الوقود الأحفوري أكثر مما أنفقته على ميزانيات الصحة الوطنية بالكامل.
وفي هذا الصدد، أكدت منظمة الأرصاد الجوية أن العقد الأخير هو الأكثر حرارة في التاريخ الحديث، وأن عام 2025 كان من بين الأعلى حرارة على الإطلاق، مع ارتفاع يقارب 1.
4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، كما يشير التقرير إلى أن ارتفاع حرارة المحيطات وتراكم الطاقة في النظام المناخي يفاقمان الظواهر المتطرفة.
يضيف التقرير أن هذه الزيادة الحرارية أدت إلى اضطراب واسع في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة تزايد موجات الحر والفيضانات والأعاصير.
كما أشارت بيانات منشورة ضمن مراجعات المناخ لعام 2025 إلى أن موجات الحر في أوروبا وحدها بين أبريل وسبتمبر 2025 تسببت في آلاف الوفيات، مع تقديرات قد تصل إلى أكثر من 16 ألف وفاة مرتبطة بالمناخ في صيف واحد، كما أدى تغير المناخ إلى جعل موجات الحر أكثر احتمالاً وشدة، حيث زادت احتمالية بعض الظواهر الحارة بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بالماضي.
ووفقاً لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين للعام الماضي، تسبب تغير المناخ في نزوح نحو 250 مليون شخص خلال العقد الأخير، نتيجة الفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى البحر، ويصف التقرير الكوارث المناخية بأنها مضاعف مخاطر يؤدي إلى تفاقم الفقر والنزاعات والهجرة القسرية.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن الكوارث المناخية الحديثة تسببت في خسائر اقتصادية عالمية تُقدر بمئات المليارات سنوياً، مع تضرر مباشر للبنية التحتية وسلاسل الإمداد في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كما أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث المناخية من المتوقع أن تتجاوز نحو تريليون دولار سنوياً عند احتساب الأضرار غير المباشرة، مثل توقف الإنتاج وتعطل النقل والتجارة.
وكذلك أصدر صندوق النقد الدولي دراسة حديثة له قال فيها إن الكوارث الطبيعية تؤدي إلى انخفاض مباشر في النمو الاقتصادي بعد وقوعها، خاصة في الدول ذات الهشاشة المالية المحدودة، حيث لا يكتمل التعافي الاقتصادي في السنة التالية للكارثة.
وتوضح الدراسة أن الاستثمارات تنخفض بشكل حاد بعد الكوارث، كما أن الإنتاج الزراعي والصناعي يتأثر بشدة، والتعافي غالباً لا يعوض الخسائر بالكامل.
يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الكوارث المناخية أصبحت أحد أكبر المخاطر الهيكلية على النمو العالمي، حيث يمكن أن تخفض الناتج المحلي في الدول المتضررة بنسبة تصل إلى 5-10% سنوياً في حال استمرار تكرار الأحداث المتطرفة.
وفي دراسة صادرة عن شركات إعادة التأمين، منها Swiss Re، وهي واحدة من أكبر شركات إعادة التأمين في العالم، أن عام 2025 وحده شهد خسائر مؤمّنة ضخمة نتيجة الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، ما جعله من أكثر الأعوام تكلفة في تاريخ الكوارث الطبيعية.
أيضاً منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في تحديثات 2026، قالت إن الجفاف الممتد في مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا أدى إلى تراجع إنتاج الغذاء بنسبة تصل إلى 15-25% في بعض الدول، ما يهدد الأمن الغذائي العالمي.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت، في تقرير صادر لها، إن الكوارث الطبيعية تعيق التعافي الاقتصادي بعد الأزمات، وتزيد من تكلفة التأمين والاستثمار والإعمار، ما يبطئ النمو العالمي بشكل مباشر.
وأشارت المنظمة إلى أن صدمات الطاقة والكوارث المناخية المتزامنة تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم، حيث أصبحت الأزمات المناخية جزءاً من المخاطر الهيكلية للاقتصاد العالمي.
يؤكد تقرير المنظمة أن النمو العالمي المتوقع يبلغ 2.
9% في عام 2026، ويرتفع بشكل طفيف إلى 3.
0% في 2027، لكن المنظمة تشدد على أن هذا النمو هش وغير متوازن، ويعتمد على عوامل مؤقتة مثل الاستثمار في التكنولوجيا، وليس على تحسن هيكلي في الاقتصاد العالمي.
كما يوضح التقرير أن النمو في 2025 كان أقوى من المتوقع، لكنه بدأ يفقد الزخم مع دخول 2026 بسبب تراجع التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة.
ويربط تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين الأداء الاقتصادي العالمي وتغير المناخ من خلال مفهوم المخاطر الهيكلية، موضحاً أن الكوارث المناخية مثل الفيضانات وموجات الحر والعواصف لم تعد أحداثاً طارئة، بل أصبحت جزءاً من البيئة الاقتصادية الجديدة التي تعمل فيها الأسواق.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الظواهر باتت تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والاستثمار وسلاسل التجارة العالمية، بما يعيد تشكيل قرارات الحكومات والشركات، وفي السياق نفسه، تشير تقارير المنظمة إلى أن وتيرة الكوارث الطبيعية تتصاعد من حيث الشدة والتكلفة، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في البنية التحتية والإنتاج، ويحد من قدرة الدول على تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، خصوصاً في الاقتصادات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على التكيف مع الصدمات المناخية المتكررة.
وفي دراسة لجامعة إكستر البريطانية، رصد الباحثون أن النماذج الاقتصادية الحالية تفشل في احتساب الصدمات المناخية الحادة، مثل الفيضانات وموجات الحر والانهيارات البيئية، ما يؤدي إلى تقديرات متفائلة بشكل خطير للنمو العالمي.
ويحذر التقرير من أن الكوارث المناخية قد تسبب انهيارات اقتصادية متتالية، كما أن الناتج المحلي قد يتراجع بشكل دائم في بعض الدول، ومن المتوقع أن يصبح النمو العالمي نفسه أكثر هشاشة.
وتعد الدول النامية هي الأكثر تضرراً، حيث تؤدي الكوارث إلى تآكل قدراتها المالية، ورفع تكلفة الاقتراض، وإبطاء خطط التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك