شدد البيان الختامي لمؤتمر الصمود العالمي للبرلمانيين، الأربعاء، على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع القانون الدولي، داعيا الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة ومنسقة لإنهائه.
المؤتمر الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، شارك فيه برلمانيون وممثلون عن أحزاب وهيئات عامة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مقررين من الأمم المتحدة وشخصيات مؤثرة.
وأشار البيان الختامي، إلى أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل اختبارا خطيرا للنظام القانوني الدولي.
ولفت إلى أن الممارسات على الأرض قد تُصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة.
وأوضح البيان، أن" استخدام التجويع كوسيلة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، واستهداف المدنيين، قد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعالا محظورة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأكد أن وضع الشعب الفلسطيني لا يمكن التعامل معه من منظور المساعدات الإنسانية فقط، بل يجب تقييمه ضمن إطار قائم على الحقوق.
وشدد البيان، على أنه" لا يمكن اختزال حقوق الشعب الفلسطيني في مسألة إنسانية.
فالوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية وحرية الحركة والتواصل مع العالم الخارجي ليس مسألة مساعدة أو إحسان، بل عناصر أساسية في حق تقرير المصير الذي يضمن بقاء الشعب وكرامته وقدرته على التنمية".
وحث جميع الدول على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بشكل كامل، وضمان سيادته على أراضيه وموارده الطبيعية، وحماية حرية الحركة ووحدة الأراضي.
وأضاف: " يجب اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لإنهاء الوضع غير القانوني الذي حددته محكمة العدل الدولية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك