وقالت هانا تيتيه إن ليبيا تشهد" تدهورا هائلا" في مؤشرات الاقتصاد، في ظل ضغوط متزايدة على الدينار، وارتفاع حاد في الأسعار، ونقص في الوقود، إلى جانب إنفاق عام غير خاضع للمحاسبة وتنامي معدلات الفقر.
وأوضحت تيتيه أن الظروف الراهنة تكشف بوضوح أن النموذج الاقتصادي الحالي" غير قابل للاستمرار"، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يؤجج الغضب الشعبي ويزيد من مخاطر الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار.
وكشفت المبعوثة أن تقارير الخبراء الدوليين رصدت تآكلا واضحا في قدرة مؤسسات الدولة على الحوكمة وإدارة الموارد، مع ضعف الانضباط المالي، مؤكدة انتظار مخرجات الحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة الأممية لتقديم توصيات إصلاحية.
وفي سياق متصل، دعت تيتيه السلطات الليبية إلى تنفيذ توصيات فريق الخبراء خاصة ما يتعلق بالإشراف على تدفق عائدات النفط، مطالبة مجلس الأمن بدعم هذه الجهود لضمان الشفافية وتعزيز الاستقرار المالي.
وسياسيا، أكدت المبعوثة الأممية غياب أي تقدم ملموس في تنفيذ خارطة الطريق، مشيرة إلى أن بعض الأطراف لا تزال تتجاهل تطلعات الليبيين.
كما حذرت من أن إنشاء كيانات موازية خارج الأطر المتفق عليها يعرقل جهود توحيد المؤسسات ويقوض فرص ترسيخ الشرعية الديمقراطية.
وشددت على أن هذه الكيانات تخلق بيئة غير محفزة للمفاوضات الجادة، معتبرة أن استمرار التقاعس في تنفيذ الخارطة الأممية يمثل خطرا وطنيا وإقليميا متصاعدا.
وكشفت تيتيه أن جلسات الحوار المهيكل مستمرة مع توقع تقديم تقرير نهائي مطلع يونيو المقبل، يتضمن رؤية وطنية للإصلاحات السياسية والمؤسسية، ويمهد الطريق لانتخابات سلمية.
كما أعلنت عزمها العودة إلى مجلس الأمن بمقترح جديد لدفع العملية السياسية استنادا إلى الاتفاقات القائمة مع التركيز على تهيئة الظروف للانتخابات، بالتوازي مع مبادرات تواصل أخرى مع الأطراف الليبية.
وفي سياق متصل، أشارت المبعوثة إلى أن رئيس حكومة الوحدة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة قام بتوسيع حكومته إلى 32 وزيرا، مؤكدة أن أي تعيينات يجب أن تلتزم بالاتفاقات السياسية وإلا فإنها ستعرقل توحيد البلاد.
وختمت تيتيه إحاطتها بالتأكيد على أن اللحظة الراهنة تتطلب قرارات حاسمة، محذرة من أن استمرار الجمود قد يدفع ليبيا نحو مزيد من التعقيد السياسي والانقسام المؤسسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك