وقعت وزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات والقرض الفلاحي وهيئات فلاحية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك خلال أشغال المؤتمر المشترك حول “حماية المعطيات، رافعة للثقة والسيادة الغذائية”، خلال فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
ووقع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي رئيسها عمر السغروشني، مع كل من وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، والرئيس المدير العام الحالي لمجموعة القرض الفلاحي محمد فكرات، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد العموري، إضافة إلى جامعة الغرف الفلاحية.
وفي كلمة له بالمناسبة، شدد المدير العام الحالي لمجموعة القرض الفلاحي محمد فكرات على أهمية بناء عنصر الثقة في التحول الذي يعرفه قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، وأردف أنه “لتحيق الثقة لا بد من وجود إطار تنظيمي وقانوني يُحترم من قبل الجميع، لذا، نحن فخورون جدًا بالعمل مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لوضع إطار عمل يُنظم هذا القطاع”.
وأضاف فكرات “إن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تُشكل ركيزة أساسية في علاقة الثقة التي تربط مؤسستنا بجميع الفاعلين في العالم الفلاحي والقروي”.
وأفاد أن القرض الفلاحي يقوم بدور حيوي في تمويل الفلاحة، حيث يمثل أكثر من 80% من تمويلات هذا القطاع، وإنه “لضمان أمن المعلومات، تلتزم مجموعتنا بممارسة أنشطتها في إطار الاحترام التام للقانون 08-09، من خلال ضمان مستوى عالٍ من السرية والموثوقية وأمن المعلومات”.
وتابع “واليوم، مع تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية، قمنا بوضع جميع الوسائل اللازمة، سواء التقنية أو البشرية، لضمان سلامة هذه المعطيات”.
من جهته، سجل رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد العموري تحول البيانات إلى “أصل استراتيجي في قلب أداء القطاعات الفلاحية بالمغرب، ولم تعد مجرد أداء بسيطة”، معتبرا أن هذا التحول الذي تساهم في الاستراتيجيات الوطنية التي تتباناها وزاروة الفلاحة ولاسيما الجيل الأخضر، “لا يمكن أن يتم دون ثقة: ثقة الفلاحين، وثقة الفاعلين الاقتصاديين، وثقة شركائنا الوطنيين والدوليين “.
وأضاف “وهذه الثقة تعتمد قبل كل شيء على إدارة مسؤولة وآمنة وشفافة للبيانات.
وهذا هو بالضبط المنطق الذي يندرج فيه توقيع الاتفاقية اليوم بين ‘الكومادير’ (COMADER) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك