أكد محمد علي فنيرة، مقرر لجنة الصناعة والطاقة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 22 أفريل 2026، أن العجز الطاقي في تونس يتراوح بين 60 و70 بالمائة، نتيجة تراجع إنتاج النفط والغاز، ما يجعل البلاد في وضع متزايد الاعتماد على التوريد.
وضع غير قابل للاستمرار وارتفاع في كلفة الطاقةوخلال تدخله في برنامج ميدي إكسبراس، أوضح فنيرة أن هذا الوضع لم يعد قابلًا للاستمرار، خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط عالميًا، ما يضغط على ميزانية الدولة.
إمكانيات كبيرة في الطاقات المتجددةوأشار إلى أن تونس تمتلك إمكانيات هامة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن تفعيل هذه الإمكانيات ما يزال يحتاج إلى استراتيجية واضحة ومخطط تطبيقي فعّال، رغم وجود توجه رسمي نحو الطاقات المتجددة.
إطار قانوني غير مُفعّل بالشكل المطلوبوبيّن أن القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ينص على ضرورة إعداد مخطط وطني والمصادقة عليه، معتبرًا أن الإشكال الأساسي يكمن في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ.
اللزمات كخيار أساسي للإنتاجوأضاف أن التوجه نحو إسناد اللزمات جاء نتيجة ضعف الإنتاج والاستكشافات، مشيرًا إلى إقرار خمس لزمات بقدرة جملية تقدّر بـ600 ميغاواط في مناطق تنمية جهوية، مع فتح المجال أمام المستثمرين التونسيين والأجانب.
ولفت إلى أن ضعف مشاركة المستثمرين المحليين يعود أساسًا إلى نقص التمويل والدعم البنكي، في حين تواجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز صعوبات مالية كبيرة، حيث تُخصص أكثر من 60% من مواردها لخلاص القروض، إضافة إلى دعم حكومي يقارب 4000 مليون دينارمشاريع طاقية كبرى قيد الإنجازوختم بالإشارة إلى عدد من المشاريع الفولطاضوئية في ولايات قفصة وسيدي بوزيد وقابس، ضمن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى بلوغ 1700 ميغاواط عبر نظام اللزمات، في إطار التوجه نحو تقليص العجز الطاقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك