في أول اجتماعاته.. رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات إضافية

- رضوان: القيد المؤقت يشمل ضم 4 شركات بالسوق الرئيسية وشركتين بالأسهم الصغيرة والمتوسطةعقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أولى اجتماعاته عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه رئيسًا للبورصة المصرية، إذ ترأس اجتماع لجنة القيد بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، وهاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بجانب ممثلين عن مجلس إدارة البورصة المصرية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس البورصة، بممثلي الشركات الـ6 المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا بسوق الأسهم، وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح أن الشركات المتقدمة تتضمن 4 شركات مؤهلة للانضمام إلى السوق الرئيسية، بالإضافة إلى شركتين من المقرر إدراجهما ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس تنوع الطروحات واتساع قاعدة السوق.

وتضم قائمة الشركات المقرر قيدها قيدًا مؤقتًا في السوق الرئيسية: " شركة سيناء للمنجنيز برأسمال مصدر قدره 300 مليون جنيه مصري، موزع على 20 مليون سهم، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل برأسمال مصدر قدره 125 مليون جنيه مصري، موزع على 12.

5 مليون سهم".

كما تضم القائمة" الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) برأسمال مصدر يبلغ 369.

433.

000 جنيه مصري، موزع على 73.

886.

600 سهم، وكذلك شركة النصر للإسكان والتعمير برأسمال مصدر قدره 350 مليون جنيه مصري، موزع على 70 مليون سهم".

فيما تشمل القائمة شركتين مؤهلتين للانضمام إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهما: " الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار برأسمال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري، موزع على 11 مليون سهم، وشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) برأسمال مصدر قدره 45 مليون جنيه مصري، موزع على 9 ملايين سهم".

من جانبه، أكد هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن إدراج هذه الشركات يأتي ضمن خطة متكاملة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات.

وأفاد رئيس البورصة المصرية، بأن إدراج هذه الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف زيادة رأس المال السوقي، وتعزيز عمق السوق، ورفع معدلات السيولة، بجانب توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن البورصة المصرية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات القيد والتداول، بما يدعم استقرار السوق ويعزز من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.