عواصم- صراع خفي يدور راهنًا بين أجنحة السلطة في إيران، وقد يكون الفيصل في كسر مسار التفاوض مع الولايات المتحدة أو إنجاحه، وسط تساؤل جوهري: هل نحن أمام سلام دائم يُكتب، أم مجرد هدنة هشة لإدارة أزمة متفاقمة؟ اضافة اعلانورفض الإعلامي والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي توصيف الموقف بـ" الصبيانية"، مقدمًا تأطيرًا أدق للمشهد؛ إذ رأى أن ما يجري هو" أسلوب في إدارة التفاوض، يقوم على اللعب حتى اللحظة الأخيرة والضغط حتى اللحظة الأخيرة"، مضيفًا أن الطرفين لا يريدان الحرب، ويسعيان إلى إيجاد مخرج، ويحرصان على ألا يقعا في خطأ قد يكون ثمنه معركة تخسر فيها جميع الأطراف.
وأوضح المناوي أن الحالة القائمة هي" شكل من أشكال المراوحة بين سنبدأ ولن نبدأ، سنذهب ولن نذهب"، وأن هذا التذبذب يقوم على تحقيق أقصى قدر من المكاسب وانتزاع تنازلات من الطرف الآخر.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب نفسه أطلق تصريحًا لافتًا يجمع بين التناقض والتحدي، إذ قال إنه" سيكون هناك سلام رضيت أم لم ترضَ إيران"، وهو ما وصفه المناوي بأنه" تعبير متناقض في حد ذاته، إذ إن السلام بالقوة ينطوي على قدر عالٍ من التناقض المنطقي".
وصف المناوي الوضع الإيراني بأنه مأزق حقيقي، قائلًا إن إيران" نظام يواجه أزمة حقيقية؛ صحيح أنه تجاوز الضربة الأولى واستطاع أن يستمر وأن يكون موجودًا على الأرض، لكنه يعاني بشدة من حالة ضعف ومخاطر كبيرة، فضلًا عن احتمال انقسام داخلي في حال عدم توقف الحرب بشكل كامل".
ولذا فإن السعي الإيراني، وفق المناوي، يرمي إما إلى بلوغ الحد الأقصى من المكاسب لتقديمها إلى جمهورها على أنها انتصار، أو إلى الحد الأدنى الذي يمكّن القيادة من القول: " لم ننكسر".
ودلل على ذلك بتصريح قاليباف الذي أقر صراحة بأن" القوة العسكرية الأميركية أكبر منا كثيرًا"، معتبرًا أن هذا الإقرار هو" شكل من أشكال التهيئة لما هو قادم"، في حال التوقف وقبول شروط معينة، مع التأكيد للداخل أن ذلك ليس انكسارًا.
خلص المناوي إلى أن المفاوضات والتنازلات قادمة، غير أن الاتفاق المرتقب لن يكون شاملًا لإنهاء الأزمة، بل أقرب إلى" اتفاق على استمرار التفاوض"، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي ليس إيجاد حل نهائي ومستقر، بل إدارة الأزمة دون الوصول إلى حل جذري.
وقدم المناوي تشريحًا دقيقًا لبنية السلطة في إيران، واصفًا إياها بـ" الهرمية"، ومؤكدًا أن هذا النظام تلقى ضربات قوية واقترب من الانهيار نتيجة مقتل قيادات الصف الأول، غير أن طابعه الهرمي منحه قدرة على الاستمرار.
وحدد المناوي ثلاثة تيارات رئيسية داخل منظومة السلطة الإيرانية: الحرس الثوري، الذي وصفه بـ" القوة الأكبر والأكثر تأثيرًا" في المرحلة الراهنة، باعتباره اللاعب الرئيسي في المعارك.
والجدير بالملاحظة أن هذا الحرس ينقسم داخليًا بين عنصر نفعي مصلحي يدفع نحو وقف الحرب، وعنصر أيديولوجي عقدي يرى في الاستمرار واجبًا دينيًا، حتى وإن أفضى إلى ما أسماه المناوي" كربلاء جديدة".
أما التيار الثاني فيتمثل في المفاوضين السياسيين من أمثال عباس عراقجي وقاليباف، وهم، وفق المناوي، " مجموعة قادرة على المناورة، تفهم العالم وتحاول الوصول إلى حلول"، ويرون أن مصلحة البلاد تكمن في استمرار النظام بأي شكل.
في حين يمثل التيار الثالث المرجعية الدينية، التي أصيبت بضربة موجعة بوفاة خامنئي، بينما يبقى المرشد الجديد" مجهول الملامح"، مما يفتح الباب أمام استغلال الصورة الرمزية للمرشد السابق عبر تصدير نجله للمشهد وكأن خامنئي ما يزال حاضرًا.
خلافات بلا صراع.
لكنها تخدم لعبة التفاوضأكد المناوي أن هذه الاختلافات الداخلية لا ترقى إلى مستوى الصراع المفتوح، لكنها تُوظَّف في خدمة" لعبة التفاوض"، ليبدو الموقف الإيراني متشعبًا ومعقدًا أمام الطرف الأميركي.
واستشهد على ذلك بمثال فتح مضيق هرمز ثم إغلاقه خلال يومين، وهو ما فسره الخبير في الشؤون الإيرانية نبيل الحيدري بأنه" مسرحية"، قائلًا: " لاحظوا، فتحوا مضيق هرمز، وبعد يوم أغلقوه.
هذا اتفاق بين قاليباف وأحمد وحيدي للضغط على ترامب، لكن الحرس الثوري لا يستجيب لهم فأغلقوه".
من جهته، أكد الحيدري أن النظام الإيراني يُظهر مرونة ثم يتراجع في اللحظة الأخيرة، وأنه توقع منذ البداية أن يأتي الإيرانيون" زحفًا" إلى المفاوضات رغم إعلانهم الرفض.
وأشار إلى أن إيران ما تزال تستغل موقعها الجيوسياسي عبر مضيق هرمز وباب المندب، لكنه شكك في قدرتها على الصمود طويلًا.
ورصد الحيدري أزمة ترامب الداخلية، إذ ترتفع ضده الأصوات مع ارتفاع أسعار البنزين، واحتمال خسارته مزيدًا من مقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية، بل إن تيار" ماغا" نفسه بدأ ينتقده، فضلًا عن طلبه 200 مليار دولار من الكونغرس، الذي قد يرفض ذلك.
لذا كلف نائب الرئيس جي دي فانس ومستشاريه بإيجاد" نهاية دبلوماسية للحروب".
وترى إيران ـ وفق الحيدري ـ أنها أكثر حاجة إلى هذا الاتفاق بعد خسارة قياداتها وتضرر قدراتها.
وخلص إلى أن ملامح الاتفاق المحتمل قد تشمل تقييد البرنامج النووي زمنيًا (5 أو 10 أو 20 سنة)، والتوصل إلى تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى تحرير جزئي للأصول الإيرانية المجمدة (55 مليار دولار أو أكثر).
واختتم الحيدري بأن الخطر الأكبر لا يكمن في القرارات المحسوبة، بل في الأخطاء غير المحسوبة، في ظل حالة" الرقص على حافة الهاوية".
- (وكالات).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك