أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية تطبيق حزمة من العقوبات المشددة بحق المخالفين لأنظمة الغذاء خلال موسم الحج، تشمل غرامات مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين ريال، إلى جانب السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، في حال تصنيع أو تخزين المواد الغذائية دون ترخيص.
وأكدت الهيئة أن سلامة غذاء ودواء الحجاج تمثل أولوية قصوى ضمن المنظومة التشغيلية لموسم الحج، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تمس صحة ضيوف الرحمن، في ظل جهود حكومية مكثفة تهدف إلى توفير بيئة صحية وآمنة خلال أداء المناسك.
وأوضحت أن العقوبات تستهدف المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالاشتراطات النظامية، بما في ذلك منع تخزين المنتجات خارج المنشآت المرخصة، وعدم إعادة تشغيل المنشآت المغلقة قبل استيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات الرسمية، إضافة إلى حظر تداول أي منتجات مخالفة للوائح المعتمدة.
وفي سياق التشديد الرقابي، بيّنت الهيئة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات والسجن فقط، بل قد تمتد إلى إيقاف النشاط الغذائي لمدة تصل إلى 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة قد تصل إلى عام كامل، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتعزيز سلامة الغذاء المتداول في موسم الحج.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تشارك فيها عدة جهات حكومية، تعمل على تأمين احتياجات الحجاج وتوفير أعلى معايير السلامة والجودة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة السعودية في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وتأتي هذه التشديدات في وقت تستعد فيه المملكة لاستقبال أعداد كبيرة من الحجاج، ضمن خطة تشغيلية واسعة تركز على الجوانب الصحية والرقابية والتنظيمية، لضمان موسم حج آمن وخالٍ من المخاطر الغذائية والصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك