كل التسهيلات الجبائية لتسريع إنجاز مشاريع الكهرباء والغاز!

خفّفت الحكومة العبء الجبائي على مجمع سونلغاز وممونيه عبر توسيع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ليشمل ليس فقط التجهيزات، بل أيضا السلع والمواد والأشغال والخدمات المرتبطة بمشاريع الكهرباء والغاز، كما سمحت للموردين بالشراء من دون دفع هذا الرسم، ومنحتهم حقًا استثنائيًا لاسترجاع فوائضه عن معاملات سابقة، ما يتيح لهم استرجاع أموال كانت مجمدة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يهدف إلى تخفيف الضغط المالي عن شركات سونلغاز وتحسين سيولتها، إلى جانب تسريع إنجاز مشاريع البنى التحتية والاستثمارات في مجال الكهرباء والغاز، كما تستهدف حماية الممونين من الاختلالات المالية وضمان استمرارية تموين المشاريع، بما يعزز وتيرة الإنجاز.

وفي السياق، أصدرت وزارة المالية، عبر المديرية العامة للضرائب، المنشور رقم 19 الموجّه إلى مختلف المصالح الجبائية المركزية والجهوية، والمتعلق بتطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وذلك في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026، لاسيما المادة 92 التي عدّلت وكمّلت أحكام المادة 143 من قانون المالية لسنة 2025.

إدراج السلع والمواد والأشغال والخدمات ضمن نظام الإعفاء الجبائيويهدف هذا المنشور، الذي اطلعت عليه “الشروق” إلى إعلام المصالح الجبائية بمضمون التعديلات التي مست نظام الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، والذي كان يخص سابقًا، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، السلع القابلة للاهتلاك المقتناة والمستعملة حصريًا في إطار أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز عبر القنوات، من طرف الشركات التابعة لمجمع سونلغاز.

وقد مكّن هذا الإعفاء المؤقت من تخفيف الأعباء المالية على هذه الشركات، من خلال إعفائها من دفع الرسم على القيمة المضافة على الاستثمارات الكبرى، ما ساهم في تقليص وضعيتها الدائنة الناتجة عن تطبيق نسب مخفضة على عمليات التسويق.

غير أن حصر هذا الإعفاء في السلع القابلة للاهتلاك لم يحقق الأثر المنتظر، بالنظر إلى حجم المشتريات المتنوعة من مواد وخدمات ضرورية لإنجاز المشاريع وصيانة المنشآت، وهو ما أبقى على مستويات مرتفعة من الرصيد الدائن لدى الشركات المعنية، كما أن هذا الوضع انعكس سلبًا على الموردين، خاصة في الحالات التي تكون فيها شركات سونلغاز الزبون الوحيد لهم.

وفي هذا السياق، جاءت التعديلات الجديدة لتوسيع مجال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، حيث لم يعد مقتصرًا على السلع القابلة للاهتلاك فقط، بل أصبح يشمل أيضًا السلع والمواد والأشغال والخدمات المقتناة في إطار عقود إنجاز البنى التحتية والاستثمارات، الموجهة حصريًا لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذا أنشطة نقل وتوزيع وتسويق الغاز عبر القنوات.

ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم شهادة إعفاء (سلسلة اف رقم 21) للموردين المحليين أو لمصالح الجمارك عند الاستيراد، تُسلم من طرف المصالح الجبائية المختصة، مع التأكيد على أن الاقتناءات التي لا تندرج ضمن هذه العقود لا تستفيد من هذا الإجراء.

كما أقرت أحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 2026 تمكين المتعاملين المتعاقدين مباشرة مع شركات مجمع سونلغاز من الاستفادة من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وذلك بالنسبة للسلع والمواد والأشغال والخدمات الموجهة حصريا لتنفيذ عقود المشاريع المعنية.

ويخضع هذا الامتياز لتقديم قائمة مفصلة بالاحتياجات الضرورية لإنجاز العقد، يتم إعدادها من طرف المتعامل المتعاقد والمصادقة عليها من طرف صاحب المشروع، مع إلزامية تقديم شهادة الشراء بالإعفاء (سلسلة أف رقم 22) للمورد أو لمصالح الجمارك.

ومن جهة أخرى، أقرّ المشرّع بصفة استثنائية حق استرجاع فوائض الرسم على القيمة المضافة لفائدة الموردين الذين أنجزوا عمليات بيع من دون احتساب الرسم لفائدة شركات سونلغاز، شريطة أن يكون هذا الفائض ناتجا عن عمليات تمت خلال سنة 2025، وأن يتم تقديم طلب الاسترجاع خلال سنة 2026، على أن يُودع قبل 31 ديسمبر من نفس السنة.

كما تبقى هذه العملية خاضعة للشروط العامة المنصوص عليها في التشريع الجبائي، مع ضرورة الإشارة في طلب الاسترجاع إلى أن الفائض ناتج عن عمليات بيع من دون رسم لفائدة الشركات المعنية.

وأكد المنشور أن معالجة طلبات استرجاع فوائض الرسم على القيمة المضافة تتم وفق نفس الإجراءات المعمول بها بالنسبة لباقي الطلبات، مع مراعاة الطابع الاستثنائي لهذا التدبير.

وتدخل أحكام هذا المنشور، الذي تلقته مصالح الضرائب بالولايات قبل أيام حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2026، حيث دعت المديرية العامة للضرائب مختلف المصالح إلى السهر على تطبيقه وضمان تعميمه، مع رفع الانشغالات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ هذه التدابير في الميدان.