أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بدء عرض مسودة مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري ولائحته التنفيذية على الرأي العام، تمهيدًا لفتح حوار مجتمعي شامل حولها، بما يتيح الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات قبل الصياغة النهائية.
وقالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام والمشرف على مشروع القانون، إن الانتهاء من إعداد المسودة يمثل خطوة تأسيسية نحو طرح رؤية تشريعية متكاملة تستهدف دعم الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها، مشيرة إلى أن الحزب يحرص على أن يكون القانون معبرًا عن الواقع المجتمعي وتحدياته الفعلية.
وأوضحت في بيان للحزب، أن المشروع يتضمن استحداث «السجل الأسري» كمنظومة رقمية مركزية موحدة، تهدف إلى توثيق وربط كافة البيانات المتعلقة بالأسرة والطفل، بما يشمل الأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ والالتزامات القانونية، بما يعزز الشفافية والدقة ويسهم في دعم العدالة الأسرية.
وأضافت أن السجل الأسري يهدف إلى توحيد بيانات الأسرة في ملف رقمي شامل، ومنع التلاعب في الإجراءات، وتسريع إجراءات التقاضي والتنفيذ، إلى جانب دعم القاضي ببيانات دقيقة، ومتابعة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل، وتوثيق المعايشة وآليات التسليم والتسلم بشكل رسمي، فضلًا عن تخصيص رقم أسري موحد لكل أسرة.
وأكدت أن السجل الأسري يبدأ تلقائيًا مع إبرام عقد الزواج، على غرار الرقم القومي، ويمتد ليشمل كافة المراحل الحياتية للأسرة، مرورًا بتسجيل المواليد، وحالات الانفصال أو غيرها من التغيرات، في إطار منظومة مترابطة ومتكاملة.
مشيرة إلي أنه يرتبط ببيانات الدخل والرواتب ضمن نظام إلكتروني دقيق يحقق أعلى درجات الشفافية، ويغلق أبواب التلاعب أو التهرب، ويضمن وضوح الحقوق والالتزامات بشكل كامل، فضلًا عن إتاحة تنظيم «المعايشة» بصورة أكثر دقة وحماية، وفق آليات رقمية منضبطة لا تسمح بأي تجاوز.
وأشارت إلى أن المنظومة تشمل دمج بيانات الحضانة والرؤية والنفقة والتعليم والسفر داخل نظام رقمي متكامل، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة لملف الأسرة ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وأكد الحزب أن طرح المسودة للحوار المجتمعي يأتي إيمانًا بأن التشريعات الفعالة تُبنى بالشراكة مع المواطنين، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية بشكل متوازن وعادل، يضع مصلحة الطفل والأسرة في مقدمة الأولويات.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من النقاش العام حول مستقبل العدالة الأسرية في مصر.
ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، من خلال الرابط التالي من هــــنا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك