لجنة الزراعة بمجلس النواب تطالب بإنشاء غابة شجرية لتحويل الصرف إلى استثمار صناعي

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد صقر بشأن استعراض خطط الدولة للنهوض بقطاع الزراعة بمحافظة مطروح، خاصة واحة سيوة، وإزالة معوقات التنمية الزراعية بها، بجانب مناقشة ملف إدارة مياه الصرف الزراعي داخل الواحة.

وأكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ملف إدارة مياه الصرف الزراعي في واحة سيوة يمثل أولوية قصوى؛ نظرًا لتأثيره المباشر على الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد الطبيعية، مشددًا على ضرورة التحرك وفق رؤية متكاملة تعظم الاستفادة من هذه المياه بدلًا من اعتبارها عبئًا بيئيًا.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أهمية التوسع في إنشاء الغابات الشجرية كأحد الحلول العملية لاستيعاب مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بما يسهم في تحسين البيئة المحلية وتقليل معدلات التلوث، بجانب إمكانية استغلال هذه الغابات في إنتاج الأخشاب وإقامة صناعات قائمة عليها، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية وضع حلول مستدامة وآمنة للتعامل مع مياه الصرف الزراعي في واحة سيوة.

وأشار إلى أن هذه المشكلة تمثل عبئًا بيئيًا وخدميًا يؤرق المواطنين ويؤثر على جودة الحياة، مطالبًا بإنشاء غابة شجرية تعتمد على إعادة استخدام هذه المياه بعد معالجتها، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية والبيئية في آن واحد.

وأوضح أن الغابات الشجرية تمثل أحد الحلول الحديثة التي تساهم في تحسين المناخ المحلي وتقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب دورها في استيعاب كميات كبيرة من المياه.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع الغابة الشجرية يمكن أن يكون نواة لإقامة مدينة متكاملة لصناعة الأخشاب، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير منتجات يمكن تصديرها، بما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأوضح الديب، أن هذا التوجه يمثل استثمارًا واعدًا يجمع بين التنمية البيئية والصناعية، فضلًا عن دوره في زيادة البصمة الكربونية الإيجابية من خلال امتصاص الانبعاثات، وهو ما يمكن ترجمته مستقبلًا إلى عوائد مالية عبر آليات التمويل الأخضر وجذب استثمارات مرتبطة بمشروعات خفض الانبعاثات.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف أبو الكمال، مدير مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، أن الدولة تعمل على إدخال المحافظة ضمن المشروع القومي لاستصلاح 1.

5 مليون فدان من خلال شركة الريف المصري، بجانب التوسع في منظومة الري المطور بواحة سيوة وإنشاء روابط لتنظيم عمليات الري، فضلًا عن توفير تقاوي محسنة لمحاصيل القمح والشعير بأسعار مدعمة، والتوسع في إدخال محاصيل حقلية جديدة.

وأشار إلى توفير 30 جهاز حاقن للمبيدات للنخيل، وتدريب المهندسين والمزارعين على استخدامها، بجانب دعم برامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتفعيل دور معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل الترايكوجراما.