تساند وزارة التضامن الاجتماعي وجميع القطاعات التابعة لها المرأة على اختلاف مواقعها والأدوار التي تؤديها في المجتمع المصري.
من ضمن أشكال الدعم والمساندة مايقدمه صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.
أنشئ صندوق تأمين الأسرة بموجب القانون 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعى بهدف تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
كذلك يضع صندوق تأمين الأسرة على عاتقه مساعدة الأسر التي هجرها عائلها ويضمن تنفيذ الأحكام بشأن النفقات للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الولدين.
إجراءات الحصول على نفقة من صندوق الأسرةويستطيع الأشخاص المستفيدين - وفي مقدمتهم المرأة المطلقة-الاستفادة من خدمات الصندوق بالخطوات التالية:التوجه لأقرب فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي وملء استمارة خاصة بهذا الشأن مع الصورة التنفيذية للحكم بالنفقة وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده ويصرف الصندوق في الشهر الذي يليه مباشرة النفقة للمستحق.
قيمة النفقة التي يقدمها صندوق تأمين الأسرة للمطلقةيقوم الصندوق بصرف نفقة قيمتها 500 جنيه شهريا بحد أقصى للشخص بموجب صورة الحكم ويقوم الصندوق بتحصيلها من المنفذ ضده بعد ذلك.
وفي حالة أن قيمة النفقة المحكوم بها قيمتها أكثر من 500 جنيه، يتم رد فارق القيمة عند التحصيل من الممتنع عن التنفيذ.
يشار إلى أنه ليس كل الحالات هم المطلقات والأبناء فقط فهناك أيضا آباء ليس لهم مصدر رزق وامتنع ابنائهم عن الصرف عليهم، حيث أن الصندوق.
وبحسب تصريحات مدير إدارة النفقة ببنك ناصر والمسئول عن الصندوق لبوابة الأهرام في وقت سابق فإن أولى خطوات خطة تطوير الصندوق هو رفع الحد الأقصى للنفقة لأن 500 جنيه - وفقا لرؤيته - هي مبلغ زهيد وغير متوافق مع متطلبات الحياة، ولكنهم ننتظر قانون الأحوال الشخصية الجديد فبناء عليه ستتحدد أمور كثيرة بشأن النفقة.
وأوضح مدير صندوق تأمين الأسرة آنذاك لبوابة الأهرام أن رفع الحد الأقصى يستوجب تنمية موارد الصندوق وهذا أيضا سيتم تحديده عن صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد حتى لا يحدث تعارض بين القانون وخطة التطوير.
بروتوكولات تعاون بين صندوق تأمين الأسرة والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأةيشار إلى أن التضامن قامت مؤخرا بعقد بروتوكولات تعاون بين صندوق تأمين الأسرة والمجلس القومي للمرأة والنيابة العامة.
ويهدف البروتوكول الأول إلى نشر الوعي القانوني لدى المستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية، من خلال تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية.
ويهدف البروتوكول الثاني إلى حفظ وصيانة المال العام، وحفظ وصيانة حقوق الأسرة المصرية، وتقديم كافة سبل الدعم لها وحمايتها، وتحقيق العدالة الناجزة التي تنادي بها القيادة السياسية بمفهومها الصحيح، فضلا عن تطبيق كافة معايير الرقمنة والأرشفة الألكترونية للأحكام وحفظها والرجوع إليها بسهولة عند الضرورة، وضمان تحقيق أقصى درجات الحوكمة والملاحقة القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك