أكدت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن إدراج الإدمان والمرض النفسي ضمن أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية قد أسيء فهمه، موضحة أن الهدف منه ليس معاقبة طرف بعينه وإنما حماية الأسرة المصرية.
وأوضحت في تصريحات خاصة أن المقترح لا يقتصر على الزوج فقط، بل يشمل الزوجة أيضا، حيث يتم تطبيق الأحكام على الطرفين دون أي تمييز، في إطار مبدأ العدالة والمساواة داخل الأسرة.
وأضافت أن الفكرة الأساسية تتمثل في إعطاء فرصة حقيقية للعلاج، خاصة أن الإدمان يعد مرضًا يمكن التعافي منه، مشيرة إلى أن القانون المقترح يتيح فرصة علاج واحدة للطرف المصاب، مع وقف إجراءات الطلاق خلال فترة العلاج.
وأكدت أن الهدف هو الحفاظ على تماسك الأسرة ومنح فرصة للإصلاح قبل الوصول إلى الانفصال، لافتة إلى أن الدولة مطالبة بتوفير آليات علاج إلزامية داخل مراكز متخصصة معتمدة.
وفيما يتعلق بالمرض النفسي، أوضحت أن المقصود ليس كل الحالات، إذ إن الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والتقلبات المزاجية تعد أمرا طبيعيا قد يتعرض له أي شخص، ولا يمكن اعتبارها سببا للطلاق.
وأضافت أن الحالات التي يتم التعامل معها كسبب مؤثر هي الأمراض النفسية التي تُشكل أذى حقيقيا على الطرفين أو على الأسرة، ويكون ذلك وفق تقرير طبي متخصص ومختوم من طبيب مختص يحدد طبيعة الحالة بدقة، لمنع أي استغلال أو تحايل أو اتخاذها كذريعة في النزاعات الأسرية.
وشددت على أن هذا التنظيم يهدف إلى سد أي ثغرات قانونية قد تستغل بشكل خاطئ، ومنع استخدام المرض النفسي كوسيلة ضغط أو “تلكيك” في الخلافات الزوجية.
واختتمت بالتأكيد على أن المقترح يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حماية الأسرة ومنح فرص العلاج والإصلاح، وليس التفريق أو الإضرار بأي طرف من الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك