أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن الأولويات تشمل التوسع في استخدام آليات الذكاء الاصطناعي والخدمات المميكنة لتعزيز الالتزام الضريبي والحد من التهرب الضريبي، والتوسع في تطبيق نظام ضريبي مبسط للأفراد والشركات، ووجود منظومة مميكنة شاملة تضمن تحسين وتبسيط الخدمات خاصة الضريبية العقارية، والتوسع في تطبيق الإصلاحات الخاصة بتطبيق منظومة للضرائب الدولية تتوافق مع المعايير الدولية، وخفض زمن الإفراج الجمركي وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب، وتحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي.
وأكد الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، على العمل على زيادة نسبة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 14.
4% من الناتج، واستهداف زيادة حصيلة الضرائب غير السيادية للناتج المحلى، وضمان مرونة وارتباط الحصيلة الضريبية القطاعات بأداء الاقتصادية الواعدة مثل ريادة الأعمال والقطاعات الانتاجية.
واستعرض وزير المالية أهم ملامح الحزمة الضريبية الثانية، وتشمل استحداث القائمة البيضاء لتضم أفضل الممولين الملتزمين ومنحهم عدد من المزايا والحوافز الإضافية وعلى رأسها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري.
كما تشمل الحزمة إجراء تعديل تشريعي ينص على إعفاء توزيعات الأرباح التي تجريها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة بمصر مع وضع ضوابط تعريف الشركة القابضة وحد أدنى من الملكية في رأس المال، لتحقيق عدالة ضريبية في الالتزامات الضريبية بين الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة وبالتالي منح ميزة ضريبية للشركات القابضة في مصر.
وتشمل الحزمة تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة وتكون البداية بمركزين داخل ( القاهرة الجديدة، التجمع)، و(العلمين الجديدة/ الساحل الشمالي)، وزيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة الأغراض تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات رد الضربية مما سيكون له أثر كبير في توفير سيولة لدي المسجلين.
واستعرض وير المالية، أهم ملامح الإجراءات التيسيرية على المعاملات في البورصة، ومنها حوافز مشروطة بالنمو، تشمل منح بعض المزايا الضريبية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية للشركات التي ستقيد في البورصةلمدة ثلاث سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة مع ربط هذه المزايا بتحقيق مؤشرات ملموسة (حجم التداول والإنفاق الاستثماري والتوسع)، وقال: كما نقترح أن يكون هناك قدرة على منح المزايا لمدة ٣ سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات للنمو والتوسع يتم التوافق عليها ربط الحوافز بتحقيق نتائج اقتصادية واضحة.
وأشار كذلك إلى إجراءات تبسيط الإطار الضريبي من خلال التحول في المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة لضريبة الدمغة النسبية بديلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، لأغراض تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل عملية تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات وتحفيز الاستثمار المؤسسي.
كما تتضمن الحزمة الضريبية الثانية، التحول الرقمي في السداد، بإصدار تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الاخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه، مما سيؤدي إلى سرعة وسهولة الوفاء بالالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه لمقرات المصلحة وتكبد الإجراءات التقليدية المتبعة.
وبالنسبة للضريبة على التصرفات العقارية، إقرار ضريبة بقيمة 2,5% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري ما دامت هذه التصرفات لا تدل على ممارسته لهذا النشاط.
واستعرض وزير المالية الإصلاحات على جانب الضريبة العقارية، وقال: تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشي مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود ليصبح حد الإعفاء للوحدة السكنية 8 ملايين جنيه بدلا من 2 مليون جنيه، واستحداث بند جديد برفع الضريبة عن المكلف إذا حالت الظروف الطارئة أو القوه القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني أو استغلاله، واستحداث حكم يجيز اسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المتعذر تحصيلها في أحوال محددة.
كما تضمنت الإصلاحات، سرعة رفع الضريبة من تاريخ تحقق أياً من حالات الرفع بدلاً من تاريخ تقديم الطلب، وتطبيق هاتف المحمول سهل ومبسط للتعامل والسداد، واستحداث حكم يضع حد اقصي المقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة، واستحداث نص يتيح لوزير المالية سلطة تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني -تيسيراً على المكلفين، وتخفيفاً عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة فقد تم استحداث حكم يقضي بأن تكون الضريبة العقارية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن وليس من واقع تقدير المأمورية المتنازع عليه.
كما تحدث عن خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ثلاثة محاور تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك