أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بتعديلات تشريعية جديدة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مشيرة إلى أن الدافع الرئيسي هو انتشار أنماط حديثة من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال بشكل مباشر.
وأوضحت أن هذه الجرائم لم تعد تقليدية أو مرتبطة بالعالم الواقعي فقط، بل ظهرت أشكال جديدة مثل الاستدراج الإلكتروني، والابتزاز الجنسي، وإجبار الأطفال على إنتاج محتوى إباحي ذاتي، من خلال تواصل مجهولين معهم عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن بعض هذه الجرائم تعتمد على خداع الطفل لدفعه لتصوير نفسه في أوضاع غير لائقة، ثم استخدام هذه المواد في ابتزازه لاحقًا، وهو ما أصبح ظاهرة عالمية تستدعي تدخلاً تشريعيًا عاجلاً.
وأشارت إلى أن القوانين الحالية لم تكن كافية لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة، خاصة فيما يتعلق بالأطفال، حيث كانت العقوبات لا تعكس خطورة الفعل، مؤكدة أنها عملت على استحداث مواد قانونية جديدة وتشديد العقوبات، خصوصًا في الجرائم التي يكون ضحيتها طفل.
وكشفت أن التعديلات المقترحة تم إحالتها إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشتها بحضور الجهات المختصة، تمهيدًا لإقرارها ضمن إطار أوسع يشمل إعداد قانون متكامل لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الأطفال من مخاطرها.
وشددت على أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات الرقمية، مؤكدة أن حماية الأطفال من الاستغلال والعنف الإلكتروني أصبحت ضرورة ملحة في ظل التغيرات المتسارعة في العالم الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك