أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها للتعامل مع تداعيات الحرب الإقليمية الجارية، من خلال العمل على توفير السلع الأساسية وضمان تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص في الأسواق.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا عبر لجنة الأزمة داخل الحكومة، والتي تتابع بشكل دوري تطورات الأوضاع الإقليمية، وتبحث الإجراءات اللازمة للتعامل مع المتغيرات السريعة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية السوق المحلية.
الاعتماد على المخزون الاستراتيجيوأشار الحمصاني إلى أن الدولة تعتمد على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب العمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق، بما يساهم في الحد من أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.
وأضاف أن هناك تعاونًا بين عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات التموين والداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، بهدف تكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
احتواء ارتفاع الأسعار ودعم الاستقراروأكد المتحدث الرسمي أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لاحتواء أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار توفير التمويل اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وشدد على أن الدولة مستمرة في مراقبة الأسواق بشكل دقيق من خلال الجهات المختصة، لضمان استقرار توافر السلع وحماية المستهلك من أي محاولات للتلاعب أو استغلال الظروف الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك