كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2026 عن استمرار السلطات الجزائرية في تضييق الخناق على ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مسلطة الضوء في الوقت ذاته على التدهور الملحوظ في ظروف معيشة اللاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف بالتزامن مع توظيف قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة الداخلية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن اللاجئين الصحراويين يعانون من ظروف قاسية وتدهور ملحوظ في ظروف المعيشة بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وانخفاض المساعدات الإنسانية الدولية رغم بعض الجهود المبذولة لتعويض هذا النقص، ناقلة عن برنامج الغذاء العالمي في يوليوز تحذيره من الارتفاع غير المسبوق في مستويات سوء التغذية الحاد، حيث سجلت الإحصائيات معاناة طفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال صحراويين من توقف النمو جراء هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وأشارت الوثيقة إلى لجوء السلطات للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة استنادا إلى تهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها لمعاقبة المعارضين السلميين، حيث راجع البرلمان في يناير مشروع قانون يبقي على إطار قمعي لتسجيل الجمعيات، كما تم منع أنشطة نقابات وأحزاب سياسية مثل منع نشاط لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في ماي وجامعته الصيفية في أكتوبر، إلى جانب اعتقال نقابيين من بينهم زعيم نقابي حكم عليه في يوليوز بسنتين سجنا بعد إعلانه إضرابا لعمال السكك الحديدية، ورئيس نقابة مستقلة صدر في حقه حكم بالسجن خمسة عشر عاما في أكتوبر، فضلا عن تفريق مظاهرات لطلاب ومعلمين وأطباء، ومنع مظاهرات تضامنية مع فلسطين وتفريق وقفات منددة بشركات يفترض دعمها لإسرائيل.
وأضافت الهيئة ذاتها أن قمع الأصوات والصحافة المعارضة استمر بتهم فضفاضة، حيث طالت الاعتقالات نشطاء ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي إثر حملة للمدون مانيش راضي، ووضع الصحفي عبد الوكيل بلام رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالإرهاب، وحكم على الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مارس بخمس سنوات سجنا قبل أن يصدر في حقه عفو رئاسي في نونبر، فضلا عن إصدار أحكام قاسية في يونيو بلغت السجن المؤبد في حق عشرين شخصا بسبب بيان منسوب لحزب جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحل، والحكم على الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز بسبع سنوات سجنا، وإدانة الناشط محمد تجاديت بالسجن، مع فرض حظر السفر على نشطاء ومحامين مثل منع نصيرة دوتور رئيسة تجمع عائلات المفقودين من دخول البلاد.
وأكدت المنظمة الدولية أن البرلمان اعتمد في يوليوز قانونا للإجراءات الجزائية يتضمن بنودا تقوض الحق في المحاكمة العادلة وتمنح النيابة العامة سلطات تقديرية لوضع الأشخاص رهن الحبس المؤقت دون مراجعة قضائية مع السماح بمصادرة البضائع دون أمر قضائي، مسجلة إدخال السلطات لتعديلات في يوليوز تجيز فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي بعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية رغم عدم تنفيذ أي إعدامات منذ عام 1993، في حين واصلت السلطات المنع التعسفي لتسجيل الكنيسة البروتستانتية مع استمرار إغلاق سبعة وأربعين كنيسة تابعة لها.
وتابعت الهيئة ذاتها رصدها لملف الهجرة، مبينة أن القوات الجزائرية كثفت اعتبارا من شهر أبريل حملات الاعتقال الجماعي وعمليات الطرد بصورة جماعية وبإجراءات موجزة، حيث طردت ما لا يقل عن 21948 مهاجرا نحو النيجر بين يناير وماي، مع إيقاف بث قناة الشروق نيوز لعشرة أيام لأنها نشرت محتوى اعتبر عنصريا وينطوي على التمييز ضد المهاجرين السود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك