بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025م، ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
وحضر اجتماع اللجنة نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين بالوزارة، والمحامي صلاح أحمد المدْفع، رئيس جمعية المحامين البحرينية، وعدد من أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.
ويسعى مشروع قانون المحاماة إلى وضع قانون متطور وعصري لتنظيم مهنة المحاماة بحيث يعكس البعد الثقافي والاجتماعي، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة المتوافقة مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030م.
وأكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، أن مشروع قانون إصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025م، يُعد خطوة متقدمة في مسار تطوير المنظومة العدلية في مملكة البحرين، ويعكس حرص المشرّع على تحديث الأطر القانونية بما يواكب أفضل الممارسات والتجارب المقارنة، مضيفةً أن مشروع القانون جاء ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم مهنة المحاماة، من خلال إرساء قواعد متوازنة تكفل حماية حقوق الموكلين، وتضمن في الوقت ذاته حقوق المحامين، بما يعزز من مكانة المهنة ورسالتها السامية، ويحفظ نزاهتها ووقارها، ويصون مرفق القضاء.
وذكرت الزايد أن مشروع القانون وما تضمنه من نصوص جاء متسقًا مع الأصول القانونية والدستورية، على النحو الذي يجسد النضج التشريعي المواكب للتطلعات المهنية في هذا المجال.
وأوضحت الزايد أن مشروعي قانون بتعديل مادة في قانون في المواد المدنية والتجارية يُمثلان إضافة نوعية مهمة في مسار تطوير التشريعات الوطنية، لما ينطويان عليه من معالجة متقدمة لجوانب إجرائية تمس كفاءة منظومة العدالة وفاعلية تنفيذ الأحكام، وخصوصًا أنهما يُسهمان في سد ثغرات عملية قائمة، ويعززان من قدرة القضاء على صون الحقوق وضمان عدم الإضرار بالدائنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق الأفراد، مؤكدةً سعادتها في الوقت ذاته حرص السلطة التشريعية على مواكبة المستجدات وتعزيز التكامل مع الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ الثقة في النظام القضائي وتكفل حماية الحقوق والالتزامات.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك