قال سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إن نجاح أجهزة الدولة في إخلاء واسترداد 13 قطعة أرض كانت متعدى عليها يمثل خطوة استراتيجية هامة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يبرهن على كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لفرض سيادة القانون وحماية ممتلكات الشعب.
وأضاف" حلمي" في مداخلة هاتفية عبر فضائية" إكسترا نيوز"، أن الحكومة تتبنى حالياً رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، مشيراً إلى أن الهدف ليس مجرد الاسترداد، بل ضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم خطط التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية أن عمليات الاسترداد تندرج ضمن مظلة" خطة التنمية الشاملة" التي تشهدها مصر، مبينا أن هناك إجراءات صارمة سيتم اتباعها للحفاظ على هذه الأراضي ومنع عودة التعديات عليها مرة أخرى، تمهيداً لتحويلها إلى مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين.
وأوضح أن هناك تحولاً كبيراً في وعي المواطن، الذي بات يلمس وجود نظام رقابي حازم وقادر على حماية مقدرات الدولة، معتبراً أن استعادة حقوق الدولة يعزز من حالة الاستقرار ويؤكد أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء لتحقيق المصلحة العامة.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الدولة لن تتهاون في ملف التعديات، وأن استراتيجية التنمية المحلية تركز في المرحلة المقبلة على تحويل الأصول المستردة إلى" قيمة مضافة" تسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك