الأحوال المدنية .. دائرة وطنية

صراحة نيوز – عوض ضيف الله الملاحمةدائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة هامة جداً، ومهامها خطيرة جداً.

مهام لحساسيتها لا تقبل الخطأ، مُطلقاً.

ومع ذلك نلمس ان أدائها في تطور دائم، دائب، ومستمر.

تستلزم إدارة هكذا دائرة — تتصف مهامها بالخطورة — توخي الدقة المتناهية، والحذر الشديد، عند إتخاذ خطوات التحديث والتطوير.

وهذا يتطلب ان تتصف الإدارةبالحِكمة، والدقة، والحذر، والالتزام عند تطوير الأداء.

قبل بضعة أيام، أصدر مديرعام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السيد/ غيث الطيب، إحصائيات رسمية تفصيلية حول الوقائع الحيوية من ( زواج، وطلاق، ومواليد، ووفيات، وغيرها ) لعام ٢٠٢٥.

بالإضافة إلى تحديثات حول السكان والمشروعات الإلكترونية.

واليكم أبرز تفاصيل هذه الإحصائيات (( الخاصة بحملة الرقم الوطني ))، مع قراءات وتعليقات موجزة حول بعض بنود تلك الإحصائيات: —١ )) حالات الزواج والطلاق لعام / ٢٠٢٥: —— بلغ عدد عقود الزواج التي تم توثيقها ( ٧٤,٠٣٤ ) حالة زواج.

— بلغ عدد حالات الطلاق التي تم تسجيل ( ٢٣,٧٠٥ ) حالة طلاق.

ويستنتج من هذه الإحصائية ان حالات الطلاق تمثل نسبة ( ٣٢٪؜ ) من حالات الزواج.

تتأتى هذه النسبة وفق طريقة علمية تعتبر مؤشراً مبدئياً لإحتساب نسبة الطلاق في أي مجتمع، وتسمى ( Crude Divorce – to – Marriage Ratio ) بقسمة حالات الطلاق المسجلة في سنة معينة، على عدد عقود الزواج التي تم تسجيلها في نفس السنة، وفقاً للتقارير السنوية للمحاكم الشرعية.

وبمقارنة إحصائية عام ٢٠٢٥، مع إحصائية عام ٢٠٢٤، نرى ان هناك ارتفاعاً في نسبة الطلاق بحوالي ( ٣٪؜ )، حيث كانت النسبة في عام ٢٠٢٤ حوالي ( ٢٩٪؜ ).

وهنا لابد من ان نتوقف عند هذه النسبة العالية، التي تعتبر مؤشراً إجتماعياً خطيراً، يهدد الإستقرار المجتمعي.

خاصة عندما نعرف الأسباب التي تؤدي الى إرتفاع نسبة الطلاق مثل: ( الضغوط الإقتصادية )، التي تعتبر من الأسباب الرئيسية.

فغلاء المعيشة، والبطالة، وإنخفاض معدلات الرواتب، وعدم الإستقرار المالي للأسرة، يجعل الزوجين يعانيان من توترات مستمرة، تؤثر على العلاقة الزوجية، وتؤدي الى تفاقم الخلافات بينهما.

يضاف الى ذلك عوامل أخرى: إجتماعية، وشخصية، وأبرزها التدخل السلبي من أقارب الزوجين، وتحديداً تدخل أهل الزوجين.

٢ )) المواليد والوفيات لعام / ٢٠٢٥: —— المواليد: تم تسجيل ( ١٧٩,٦٦٦ ) واقعة ولادة.

— الوفيات: تم تسجيل ( ٣١,٠١٥ ) واقعة وفاة.

— معدل المواليد اليومي: تشير التقديرات الى ان متوسط المواليد الأحياء، يصل الى ( ٥١٤ ) مولوداً حيّاً يومياً.

ونلحظ ان هناك إرتفاعاً ملحوظاً في عدد المواليد عن عام ٢٠٢٤ قدرة (٢٣,٦٦٦ ) مولوداً وتمثل هذه الزيادة حوالي ( ٠,٩ ٪؜ ) حيث بلغ عدد المواليد في عام ٢٠٢٤ حوالي ( ١٥٦,٠٠٠ ).

وهذا يعني ان عدد السكان يزداد ( ١ ) مليوناً كل ( ٥,٥ ) سنة تقريباً.

٣ )) بلغ عدد المواطنين الأردنيين المسجلين، من حملة الرقم الوطني حتى نهاية عام / ٢٠٢٥: — ( ٨,٩٠٥,٥٧٤ ) مواطناً أردنياً.

لكن الإحصائية لم تذكر عدد سكان الأردن الكلي، من ضمنهم المقيمين من وافدين وغيرهم.

وتشير الإحصائية المنشورة على جوجل، بان عدد سكان الأردن لعام ٢٠٢٥ قد إقترب من ( ١١,٨ ) مليون.

وهذا يعني ان الأردن يستضيف حوالي ( ٢,٩٠٠,٠٠٠ ) وافداً.

وبهذا تصل نسبة المقيمين من غير المواطنين الذين يحملون رقماً وطنياً أردنياً يشكلون حوالي ( ٣٢,٥ ٪؜ ).

وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً يجب التوقف عنده ملياً، ودراسة أسبابه، ومعالجة إنعكاساته على الوطن.

وأعتقد ان تشجيع الأشقاء السوريين على العودة الى وطنهم الأم، سيخفض عدد المقيمين بحوالي ( ١ ) مليوناً على الأقل، كما يمكن تخفيض ( ١ ) مليون آخر لو تم ضبط العمالة الوافدة غير القانونية، عندها ستنخفض النسبة الى حوالي ( ٩٪؜ )، وبهذا تصبح نسبة الوافدين الى عدد السكان منطقية ومعقولة.

وهذا الإنخفاض يخفف الضغط على الخدمات وعلى الموارد مثل: شُح المياة، والازدحامات، وغيرها.

٤ )) التركيبة العُمرية: — حيث بلغت نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ( ٢٤ ) عاماً ( ٤٨ ٪؜ )، وهذا يعني ان مجتمعنا ما زال ( فتياً )، عكس المجتمعات الغربية التي ( شاخت وهَرِمت ) مجتمعاتها، حيث لا تتجاوز نسبة الخصوبة فيها ال ( ١٪؜ ) وقبل عقود كانت نسبة الخصوبة في تلك المجتمعات بالسالب، والتحسن الذي طرأ عليها سببه إستقطابهم المهاجرين من فئة الشباب تحديداً.

ومن ضمن المهام ( المقدرة ) وطنياً التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات تتعلق ( بالأرشفة )، حيث أنجزت الدائرة أرشفة ( ٨٥ ) مليون وثيقة، كما يجري العمل على أرشفة ( ٧٠ ) مليون وثيقة أخرى، حيث سيصبح العدد الإجمالي ( ١٥٥ ) مليون وثيقة، وهذا إنجاز وطني بإمتياز، لأن الأرشفة تعتبر ( ذاكرة الوطن وعقله وتاريخه ).

كما تطرق إفصاح السيد / غيث الطيب، الى ما تشهده دائرة الأحوال المدنية والجوازات من تطوير، وتسهيل لخدماتها المقدمة الى المواطنين.

ويتمثل ذلك التطوير المتميز بما يلي: —١ )) جواز السفر الإلكتروني: — حيث أعلنت الدائرة عن البدء في إصدار ( الجواز الإلكتروني ) — المرحلة التجريبية — إعتباراً من مطلع شهر ٢٠٢٦/٩، تماشياً مع المعايير الدولية.

٢ )) الهوية الرقمية: — حيث أعلن مدير دائرة الأحوال المدنية ان الهوية الرقمية المعتمدة عبر تطبيق ( سند )، مُلزِمة للمؤسسات الرسمية.

٣ )) أقرت الدائرة دوام أيام السبت في عدة مديريات ( العاصمة / والزرقاء / وإربد / والبلقاء / والضفة الغربية ) لتسهيل معاملات المواطنين.

٤ )) خدمات لغير الأردنيين: — تقدم الدائرة خدمات لغير الأردنيين، تتمثل في: توثيق عقود الزواج / والولادة / والوفاة، لتسهيل مهامهم في أوطانهم عند عودتهم.

إفصاحات السيد/ غيث الطيب، إفصاحات تُثلج الصدر، لدلالتها على إستمرار دائرة الأحوال المدنية والجوازات في تطورها، وتقدمها، وتسهيلها على المواطنين من ناحية الإصدار الإلكتروني للعديد من الوثائق الرسمية التي تصدرها الدائرة.

أن يتماشى التحديث، والتطوير، وتسهيل الإجراءات في دائرة حساسة مع أهمية وخطورة الوثائق التي تصدرها دائرة الأحوال المدنية، فان هذا يعتبر إنجازاً يُحسب، وتميزٌ يُقدّر ويُحترم، كما انه يعكس إنتماءاً صادقاً للوطن.

شكراً دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إدارة، وكادراً، على إستمراركم في تطوير أداء دائرتكم، مع المحافظة على سرية، وخصوصية، وخطورة أعمالكم، لتبقى دائرة وطنية، حضارية، متطورة.