قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جنودا نظاميين واحتياطيين من جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهبون كميات كبيرة من ممتلكات المدنيين من المنازل والمتاجر في جنوب لبنان، وفق إفادات جنود وقادة ميدانيين للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن سرقة الدراجات النارية وأجهزة التلفاز واللوحات والأرائك والسجاد أصبحت ظاهرة متكررة على نطاق واسع، وأن القيادة العليا والدنيا في الميدان على دراية بها، لكنها لا تتخذ أي إجراءات تأديبية للقضاء عليها.
وردا على ذلك، نقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي أنه يتخذ إجراءات تأديبية وجنائية عند الضرورة، وأن الشرطة العسكرية تجري عمليات تفتيش" عند المعبر الحدودي الشمالي عند مغادرة مناطق القتال".
لكن المفارقة التي أشارت إليها الصحيفة أن بعض نقاط الشرطة العسكرية التي أُقيمت عند نقاط الخروج من جنوب لبنان لمنع النهب قد أُزيلت، ولم تُقم أي نقاط عند نقاط خروج أخرى أصلا.
وفي تفاصيل السرقات، نقلت الصحيفة عن شهود أن جنود جيش الاحتلال يحمّلون مركباتهم بالمعدات المسروقة دون محاولة إخفائها، في أثناء مغادرتهم لبنان.
ونقلت عن أحد الجنود قوله: " الأمر على نطاق جنوني؛ أي شخص يأخذ شيئا -أجهزة تلفزيون، سجائر، أدوات أو أي شيء آخر- يضعه فورا في مركبته أو يخبئه جانبا، ليس داخل الموقع، لكن الأمر ليس سرا.
الجميع يرى ويفهم".
وبحسب الجنود، يتجاهل بعض القادة هذه الظاهرة، بينما يدينها آخرون، لكنهم يمتنعون عن معاقبة اللصوص.
وأدلى أحدهم بشهادته قائلا: " معنا، لا يعلقون حتى ولا يغضبون.
قائد الكتيبة وقائد اللواء على علم بكل شيء".
ويقول آخر: " في إحدى الحالات الميدانية في لبنان، ضبط أحد القادة مقاتلين يغادرون بسيارة جيب وبها أغراض.
صرخ في وجوههم وأمرهم بإلقاء المسروقات، لكن الأمر انتهى عند هذا الحد، ولم يصل إلى حد التحقيق".
وأضاف جندي ثالث: " يتحدث القادة علنا ضد هذه الظاهرة ويقولون إنها خطيرة، لكنهم لا يفعلون شيئا".
ونقلت هآرتس عن الجنود أن النهب ليس جزءا من السياسة الرسمية للجيش الإسرائيلي، لكنهم أشاروا إلى أنه يتفاقم بسبب ضعف تطبيق القانون.
وأوضح أحد الشهود أن" قائد الكتيبة وقائد اللواء يشتكيان ويغضبان، لكن دون أفعال، تبقى هذه مجرد كلمات جوفاء".
وأضاف جندي آخر أن" التساهل في تطبيق القانون يرسل رسالة واضحة.
لو قاموا بفصل أو سجن أحد، أو نشروا الشرطة العسكرية على الحدود، لتوقف الأمر فورا.
لكن عندما لا يكون هناك عقاب، فالرسالة واضحة".
وبالفعل، قدّر الجنود أن التفاوت في حجم النهب بين الوحدات -فبحسب قولهم، يكاد يكون معدوما في بعضها، بينما ينتشر على نطاق واسع في وحدات أخرى- يرتبط إلى حد كبير بمستوى تطبيق القادة للقانون والمعايير التي يغرسونها في مرؤوسيهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الجنود ربطوا بين استمرار القتال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وقرار عدم إشراك الشرطة العسكرية للتحقيق في عمليات النهب التي يرتكبها جنود الاحتياط.
وقال أحدهم: " يخدم الجنود هنا أكثر من 500 يوم، ولا يستطيع القادة اليوم -سواء كانوا قادة سرايا أو كتائب أو حتى ألوية- سجن جنود الاحتياط، إنهم يعلمون أن الانضباط في الجيش الإسرائيلي قد انهار، وليست لديهم القدرة على التأثير فيه، إنهم يفضلون إغلاق كل شيء بهدوء، حتى يتمكن الناس من العودة للجولة التالية".
كما أشار الجنود إلى أن عمليات النهب تتوسع في ظل الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية والممتلكات في أعقاب العمليات العسكرية؛ " يقول الجنود لأنفسهم: ما الفرق إن أخذت؟ سيُدمَّر على أي حال".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك