تحضر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة الدفاع الوطني، ممثلة في قيادة الدرك الوطني، بهدف تزويدها بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية لمعاينة المخالفات المرتبطة بالحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع.
ووفقًا لما أفاد به بيان للوزارة، فإن مشروع الاتفاقية يتمحور حول تحديد كيفيات تزويد قيادة الدرك الوطني بهذه التجهيزات، إلى جانب آليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة واستعمالها ميدانيًا في رصد المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية، فضلاً عن ضمان صيانتها الدورية.
وتهدف هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ عقب صدور قانون المرور الجديد، إلى تعزيز آليات المراقبة من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف مصالح الدرك الوطني، بما يساهم في الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة التي تؤثر سلبًا على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف الولايات.
وجرى عرض مشروع الاتفاقية خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الأمين العام للوزارة، علي بولرباح، بحضور إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلاً عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك