لجنة برلمانية مشتركة بـ«الشيوخ» توافق على تعديل قانون التأمينات والمعاشات

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم148 لسنة 2019 نهائيا اليوم، ومن المقرر مناقشته في الجلسات العامة المزمع عقدها الأحد المقبل.

الحكومة تسحب تعديلات المادتين 22 و156 من قانون التأمينات والمعاشاتوسحبت الحكومة التعديلات التي كانت مقدمة على مشروع القانون في المادتين 22 و156 من قانون التأمينات والمعاشات، فيما أبقت على التعديل المقدم بشأن المادة 111.

وأكد ناجي الشهابي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ عقب انتهاء الاجتماع أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصبح ضرورة ملحة، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتراجع القيمة الحقيقية للعملة.

الشهابي: النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لا يعكس الواقع الاقتصاديوقال الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لا يعكس الواقع الاقتصادي، ما يؤدي إلى تآكل القيمة الفعلية للأقساط التي تلتزم بها الخزانة العامة، وينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن التعديل المقترح يستهدف ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات ويحقق العدالة التأمينية، مؤكدًا أن تثبيت نسب الأقساط يمثل ظلمًا غير مباشر لأصحاب المعاشات.

وشدد الشهابي على أن أموال التأمينات حقوق خاصة بالمواطنين، وليست مجرد أرقام في الموازنة، وأن الدولة ملتزمة دستوريًا بحمايتها وصونها، قائلًا: " أموال التأمينات ليست أرقامًا بل حقوق يجب حمايتها من التآكل.

وشدد على أن حماية أموال التأمينات تمثل اختبارًا حقيقيًا لعدالة الدولة، مطالبًا بتعديل عاجل للمادة 111 لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق المتقاعدين.