قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة 7 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي منظم للإتجار في الأعضاء البشرية واستغلال حاجة المجني عليهم للمال.
وجاء في التحقيقات، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة يتزعمها المتهم الأول وتهدف إلى الإتجار في البشر من خلال استقطاب أشخاص في ضائقة مالية واستغلالهم لإجراء عمليات نقل وزراعة أعضاء بشرية مقابل مبالغ مالية.
كما أنهم تعاملوا مع المجني عليه و استغلوا حاجته للمال وحصلوا على موافقته لنقل أحد أعضائه البشرية وذلك في ظروف شابها عيب في الرضا، تمهيدًا لاستئصال العضو وبيعه لآخرين.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين أجروا عمليات بيع وشراء على عضو بشري مقابل مادي، في إطار نشاطهم الإجرامي المنظم بما يخالف أحكام القانون التي تجرم الاتجار في الأعضاء البشرية بأي صورة، كما تضمنت أوراق القضية واقعة أخرى تمثلت في شروع المتهمين في استقطاب المجني عليه ر.
س.
ر.
ق، للتنازل عن إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، مستغلين حالته المادية، إلا أن الواقعة لم تكتمل لعدول المجني عليه ورفضه استكمال الإجراءات.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات تكوين جماعة إجرامية منظمة للاتجار في البشر، والتوسط في نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون، والتعامل بيعًا وشراءً في أعضاء جسد الإنسان، فضلًا عن الشروع في ارتكاب ذات الجرائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك