تنفيذًا لتوجيهات المستشار/ محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي سبق توقيعه بين النيابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي باستخدام برنامج" التصويت الإلكتروني" على أعمال على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة نقابة أطباء أسنان مصر ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والمزمع عقدها غدًا الجمعة الموافق 24 إبريل 2026.
وتبدأ أعمال الاقتراع اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، تعقبها إجراءات الفرز، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من عدد 60 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 58 من أعضاء الجهاز الإداري.
وفي إطار الاستعداد للعملية الانتخابية، عقدت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع وحدة التعاون الرقمي، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع المختصين بالنقابة، لمتابعة كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية ذات الصلة، وتابعت نقل الأجهزة وتجربتها لضمان كفاءة وسلامة التشغيل، بما يكفل انتظام العملية الانتخابية وضمان سلامة إجراءاتها.
جدير بالذكر أن النيابة الإدارية - وبإجراءٍ غير مسبوق - كانت قد قامت باستحداث برنامج نظام التصويت المُمَيكن، وهو البرنامج الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ITEDA"، وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية المختلفة والتي تشمل مجالس إدارة النقابات، والأحزاب السياسية، والأندية، والهيئات الشبابية، حيث يوفر النظام العديد من المزايا وعلى رأسها: تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية، وتخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري، وتقليص المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان، والتيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين، مع انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين، وتقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت، وضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها، وتوفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك